أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها تلقت بلاغاً ضد وكيل وزارة بإحدى وزارات الدولة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات.وأضافت أنه بناء على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها، وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المختصين، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات.وأوضحت الهيئة أنها قامت بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها، كونها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن كافة ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معه بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة.