تبادل وزير الاتصالات جمال الجرّاح وسلفه النائب بطرس حرب، الاتهامات بالفساد في إدارة كل منهما لقطاع الاتصالات، وانطلق السجال على خلفية انتقاد حرب للقرار الذي اتخذه الجرّاح حول إلزام إحدى الشركات مد شبكة «الفايبر أوبتيك»، لتفعيل خدمة الإنترنت.وقال الجراح في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أمس، إن «بطرس حرب كان ينوي دفع مليونين ومائتي ألف دولار لإقامة تسوية مع شركة إريكسون، وكأن هذه الأموال ملك حرب الشخصية وليست من خزينة الدولة، كما كان ينوي إقامة الصفقة لشراء قطع غيار جديدة لتشغيل الشبكة»، موضحاً أنه قام بـ«تفعيل العقد مع إريكسون، لتلزيمها تشغيل الشبكة وإعطاء الدولة كل حقوقها، فسارت الشبكة في كل لبنان وبعد فترة ستغطي خدمة الـG4 نحو 85 في المائة من المشتركين من الشعب اللبناني، ولذلك يقومون بالحملة على القرار الذي اتخذته»، كاشفا عن أن «لديهم مصلحة (حرب) لتعطيل القطاع لأن ذلك يوقف التهريب والإنترنت غير الشرعي». وأعلن الجراح عن «إحالة الملف إلى المدعي العام المالي، لمحاسبة الوزير السابق بطرس حرب و(المدير العام السابق لوزارة الاتصالات) عبد المنعم يوسف».