تعقد الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم في جدة اليوم جلستها الثالثة للنظر في دعوى قضية مرسى الصيادين التي تقدم بها (100) صياد ضد أمانة جدة للمطالبة بإعطائهم جزءا من المرسى الذي أجرته الأمانة على مستثمر وطالبتهم بالخروج منه بعد 40 عاما من العمل المتواصل في الصيد. وكانت الأمانة ردت على لائحة الدعوى المقدمة من الصيادين بالمطالبة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع المدعي الإجراءات النظامية قبل رفع الدعوى مؤكدة ان المرسى تم تأجيره لمستثمر لإقامة ورشة بحرية وأنها تسعى لتوفير مواقع مناسبة لأصحاب قوارب الصيد. بينما قال لـ«عكاظ» الصيادون فوزي الجيزاني وعبدالإله الجدعاني وناصر الجدعاني وطارق مجاهد وهشام مختوم وطلال ومحمد شاوش وقصي البيشي انهم ورثوا مهنة الصيد من آبائهم وأجدادهم، مشيرين الى أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود، وظلوا منذ عشرات السنين يدفعون مبالغ تراوح بين 5 و7 آلاف ريال عن كل قارب سنويا ولديهم تصاريح رسمية صادرة من سلاح الحدود الذي يرفض إبحار إي قارب لا يحمل تصريحا وعقدا رسميا، الا أن الامانة تعتبر الآن المرسى غير رسمي.