تنظر الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم يوم الأحد المقبل في دعوى تقدم بها (100) صياد ضد أمانة جدة، مطالبين بإعطائهم جزءا من المرسى الذي سلمته الأمانة لمستثمر وطالبتهم بايقاف إبحارهم بعد (40) عاما من العمل فيه. وأوضح لـ«عكاظ» عدد من الصيادين الذين تقدموا بالدعوى، يتقدمهم فوزي الجيزاني وعبدالإله الجدعاني وناصر الجدعاني وطارق مجاهد وهشام مختوم وطلال ومحمد شاوش وقصي البيشي، أنهم توجهوا للقضاء من أجل المطالبة بحقوقهم، لأنهم يدفعون مبالغ تراوح بين 5-7 آلاف ريال كإيجار سنوي للقائم على «المرسى الشعبي» بالقرب من كلية البحار، مبينين أن لكل قارب سعرا حسب حجمه إضافة إلى تصاريح رسمية صادرة من قبل حرس الحدود وفقا للعقود الرسمية الموقعة مع الشخص القائم على المرسى. وأضافوا «حرس الحدود يرفض إبحار أي قارب لا يحمل تصريحا أو عقدا رسميا وهذا ما تعودنا عليه منذ عشرات السنين، لتخرج علينا أمانة جدة وتقول إن هذا المرسى غير رسمي. من جهته، قال لـ«عكاظ» المتحدث الإعلامي في أمانة جدة محمد البقمي في رده على ما طرحه الصيادون «هذا المرسى شعبي وعمل الصيادين به يعتبر تعديا على أرض الدولة وحسب التوجيهات التي جاءت للأمانة تمت إزالة التعديات على الموقع وطرح للاستثمار، مع تأجيره في مزايدة عامة وفق الأنظمة لعمل مرسى وورش بحرية منظمة، وجار البحث الآن لتوفير مواقع بديلة مناسبة لأصحاب القوارب الحاليين».