(مكة) - جدة حدد ديوان المظالم - الأحد المقبل - موعدا في دعوى رفعها 300 من أصحاب ورش تشليح بريمان شرق محافظة جدة دعوى قضائية ضد أمانة جدة مطالبين بتعويض عن المحلات التي حُرقت و أزيلت دون أن يكون هناك مهلة زمنية للانتقال للموقع البديل الذي فرضته الامانة على أصحاب التشاليح وكذلك تعويضهم من خسائر نقل الحديد والسيارات من الموقع القديم إلى الجديد وطالبوا - من خلال دعواهم - أن يتم توفير كل احتياجات سوق بيع القطع المستعملة وأن يتم تجهيز موقع بديل يكون مهيئا للبيع وتعبيد الطرق المودية للأراضي التي تم اختيارها لنا من قبل الامانة وأشاروا إلى الخسائر المادية جراء نقل الحديد والسيارات من الموقع الذي حدث فية الحريق إلى الموقع الجديد وتغير الموقع من قبل ملاك التشاليح بجدة، وتم تحديد موعد للجلسة بالديوان المظالم يوم 10/24 /1435هـ من وتشكيل لجنة تنطلق يوم الاحد لمقبل للنظر في أحوال الموقع البديل والخسائر للملاك ورش التشاليح . كما كشف رئيس لجنة المحاميين بالغرفة التجارية بجدة المحامي ماجد قاروب: أن عامل اللحام المتسبب في حريق تشاليح بريمان لا يتحمل قيمة التعويضات لأنه يعتبر فعلته خطأ بشريا ولا يتكفل بها كفيله إذا كان لديه كفيل، إنما التعويض يأتي من شركات التأمين، وأن الأصل في جميع هذه الأعمال في بيع القطع المستخدمة والتشاليح أن تكون مؤمنة عليها وألا ترخص ولا يجب أن تزاول هذه المهنة دون الموافقة من البلدية والدفاع المدني لما تحمل من مخاطر كبيرة باعتبارها تستخدام المواد الكيميائية واللحام والأفران وإشعال النيران، وهنا يثار موضوع التأمين غير المباشر أو التامين ضد الغير وتأمين الأطراف المتعدده وتأمين الأخطار ضد الغير، ومن المفروض أن تكون محلات مغطاة من مبالغ تأمين مختلفة قد تختلف من شركة إلى أخرى، وبالتالي لا تستطيع أن تعمم التفاصيل بقدر ما يمكن تأكد أن التأمين يغطي تلك الخسائر، التي تمت، ولكن يعتمد علي خبرة في تعامل في قضايا التأمين لأنها مطالبات كبيرة عن أضرار مباشرة خسائر في الأعمال وخسائر من أطراف أخرى إلى غيرها من أنواع الخسائر، فيما أكد المحامي بأن المحلات تعمل بدون تأمين فهذا خطأ تتحمله البلديات والدفاع المدني وأصحاب الأعمال انفسهم لانه يعتبر من أنواع التقصير والتهاون، بأن محلات التشاليح المتضررة من الحريق لا يمكن تعويضهم مادام لا يملك تأمينا يحمي محله من الأضرار وغيره أيضا. فيما قال شيخ التشاليح عبدالله السفري: عدد محلات التشاليح على مستوى جدة يبلغ 350 محلا لا يوجد لها تأمين على محلاتهم أو بضائعهم من أي شركة تأمين برغم من أن شرط التأمين أساسي في إصدار الرخصة من البلدية والدفاع المدني، فيما أشار السفري إلى أن الخسائر التي نجمت من الحريق إلى الآن لم تقدر ، وفقاً لـِالمدينة.