قال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إن تجارة الإمارات مرشحة للنمو بنسبة تتراوح ما بين 2 - 5 % خلال العام الجاري، وهو ما سيرفع تجارة الدولة الخارجية غير النفطية إلى ما بين 1.6 و1.64 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 1.56 تريليون سجلتها الدولة خلال العام الماضي. كما توقع الكيت أن تسجل صادرات الإمارات نسبة نمو عند 5 % لتصل بنهاية 2017 إلى 205 مليارات درهم، مقارنة مع 195 مليار درهم العام الماضي. وأضاف الكيت أن ارتفاع أسعار النفط، سيساهم في ارتفاع حجم التجارة الخارجية، خصوصاً بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية، تباطؤاً في التجارة العالمية، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، وتوجه بعض الدول إلى زيادة الحمائية، دون نسيان تأثير البيروقراطية على التجارة. وأشار الكيت إلى أن تطبيق القيمة المضافة مطلع العام المقبل، لن يؤثر على أحجام التجارة في الدولة، مشيراً إلى أن أغلب شركات الدولة تستورد أو تصدر سلعها إلى دول تطبق هذه الضريبة بنسب أكبر، وعليه فهي ليست جديدة على النظام الضريبي بشكل عام. جاءت تصريحات الكيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاقتصاد للإعلان عن التحضيرات الخاصة بتنظيم «أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017» والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2017، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك. عقد المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة بدبي، بمشاركة كل من جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك. وبحضور عائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات الدولية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة، وأندرو كيبل ممثل مجموعة «كيه دبيلو»، الشركة المنظمة للحدث. جلسات واستعرض جمعة الكيت، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز القضايا الرئيسية التي ستتناولها الدورة المقبلة من أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017، والتي ستمتد على مدار 3 أيام تحت عنوان «الإبحار في التجارة العالمية وسبل تنشيط معدلات النمو». وتشمل لقاءات وجلسات حوارية وورش عمل إلى جانب معرض مصاحب للخدمات وأبرز التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالتجارة الدولية. وأضاف الكيت أن النقاشات ستركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي. وتابع أنه من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 ممثل من جهات ودوائر حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن «أسبوع تنمية التجارة العالمي» نجح في تحقيق مكانة إقليمية ودولية متميزة باعتباره منصة لتلاقي مختلف الجهات المعنية بقطاع التجارة من القطاعين الحكومي والخاص للتباحث وتبادل المعلومات والآراء حول الفرص والتحديات المطروحة. وأضاف الكيت إن توقيت انعقاد «أسبوع تنمية التجارة العالمي» في دبي نهاية شهر أكتوبر المقبل، وقبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2017، يجعل منه نقطة انطلاق للنقاشات الخاصة بأهمية تطبيق اتفاقية تيسير التجارة في مختلف الدول. ومن جانبه، قال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إن الإمارات كانت أول دولة عربية تعلن مصادقتها على اتفاقية تيسير التجارة وتقوم بإيداعها لدى المنظمة وفقاً للإجراءات المتبعة. وذلك في مارس من العام الماضي. واستعرض جهود الهيئة الاتحادية للجمارك ومن أبرزها إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة. لقاء من ناحية أخرى، ونيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة بالوكالة بجمهورية العراق والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. حضر اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات في وزارة الاقتصاد وممثل عن وزارة الخارجية. وأكد آل صالح حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع العراق الشقيق خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق تجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار في 2016 .