تحقيق:يمامة بدوان وأوضح بعض المستهلكين أن التسوق عشية رمضان له طعم مميز، في ظل توافد أعداد كبيرة ذات المنتجات، الأمر الذي يجعله طقسا يتكرر سنويا، خاصة مع تسابق مختلف المنافذ والتعاونيات في إطلاق العروض الترويجية وبنسب مرتفعة وصل بعضها إلى 70%.في المقابل، أكد عدد من مسؤولي منافذ البيع الكبرى رفع جاهزية العمل، بهدف التعامل مع الحركة الشرائية النشطة عشية شهر رمضان والأسبوع الأول منه، من خلال إلغاء إجازات الموظفين ومديري الفروع، ومواصلة فتح أبواب التعاونيات إلى ما بعد منتصف الليل، مشددين على ضرورة عدم التدافع لشراء المنتجات، والتسوق بعقلانية، في ظل توافر كميات تفيض عن متطلبات جميع المستهلكين حتى عيد الفطر.كذلك الأمر بالنسبة لمسؤولي المزارع المحلية والتجار في سوق العوير، الذين أوضحوا قدرتهم على تلبية احتياجات السوق المحلي من الخضار والفواكه، في ظل ما تشهده الأسعار من استقرار. بهجة خاصة أوضح سمير أرناؤوط، أن التسوق عشية رمضان له بهجة خاصة، في ظل تدافع المستهلكين للحصول على جميع متطلباتهم، فإن الفرد يشعر بأن الجميع يشاطره ذات الفرحة، استعدادا لقدوم الشهر الفضيل، إلا أنه يترتب على الجميع، عدم المبالغة في التسوق، في ظل تأكيد منافذ البيع على توافر مخزون من السلع وعدم ارتفاع الأسعار.وأشار إلى أنه يترتب على العائلات التسوق بذكاء، خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان، وعدم الإفراط في شراء العروض الترويجية، كونها متوفرة وفي جميع المنافذ والتعاونيات.بدوره، قال حسن عبد الله، إنه بالرغم من جبال العروض الترويجية التي شاهدها في عدد من منافذ البيع، إلا أنه يضطر للشراء في كل مرة، اعتقادا منه بأنه ساهم في التوفير، الأمر الذي يجعله يستغل جميع العروض، كونها فرصة للتسوق، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.ولفت إلى أن العديد من العائلات تقع ضحية للعروض، إذ يترتب عليهم قبل التوجه إلى منفذ البيع الاستعداد بشكل مناسب، من خلال إعداد قائمة بالمشتريات اللازمة، مع مراعاة توافرها في السوق، كذلك مقارنة أسعار السلع الموجودة في نشرة العروض الترويجية وبين الأسعار المدونة على أرفف العرض، لتجنب تعرضهم للخداع أمام مصطلحات براقة مثل «تحطيم الأسعار». رونق خاص أما محمد حسن الزعابي، والقادم من سلطنة عُمان، فأوضح أن التسوق من تعاونيات دولة الإمارات له رونق خاص، في ظل ما تشهده من عروض تخفيضية حقيقية، وحركة نشطة، تجعل من التحرك بين الأرفف وأقسام المنتجات في غاية الصعوبة، الأمر الذي يدفعنا إلى الشراء أكثر، تقليدا للآخرين، حيث وصل الحال بالبعض إلى وضع مشترياته في 5 عربات.وتابع: إن رمضان هو شهر العطاء والكرم، حيث يلجأ بعض المستهلكين إلى التسوق بكميات كبيرة، تفيض عن متطلبات عائلاتهم، ليس بدافع النهم الشرائي، بل للتصدق على المحتاجين، وهو سلوك مطلوب اتساعه في شهر الخير. أما صديقه، خميس بن جمعة المرزوقي، والقادم من عُمان أيضا، فقال إن تأجيل مشتريات شهر رمضان حتى اللحظة الأخيرة، بات سلوكا يتكرر كل عام، خاصة وأن العديد من المتسوقين يصطحبون أطفالهم إلى «رحلة الشراء»، كي يشعروا بالخير الذي يعم البلاد في الشهر الكريم، إلا أن البعض يلجأ إلى التبذير، وشراء كل ما تقع عليه عيناه، وهو سلوك يجب محاربته، من خلال توعية المستهلكين بالتصرف الصحيح.وأشار إلى أنه من يجول الآن في الأسواق، لن يلحظ ما نستطيع تسميته بالزيادة في الأسعار، كما أن الجمعيات، والمراكز التجارية بدأت منذ مدة الإعلان عن عروض ترويجية بنسب متفاوتة في التخفيضات، والاستقرار الحالي في الأسعار لن يستمر مع حالة النهم المتزايد للتسوق. الحاجة الملحة إلا أن أحمد عبد الحكيم، أوضح أن التسوق عشية رمضان، يجدد الخوف من وجود ارتفاعات قياسية في أسعار البضائع، وخصوصا المواد الغذائية، حيث يدرك التجار جيدا أن المستهلك لا يستطيع التغاضي عن شراء مادة غذائية ما، نظراً للحاجة الملحة لتواجد عدد معين من السلع في شهر رمضان الكريم، وهناك أنواع من الخضار تحديدا لا نستطيع التخلي عن وجودها في وجبة الإفطار.وأضاف أنه من المهم إيجاد آلية تضمن توحيد الأسعار، أو وضع معيار محدد تلتزم به كافة المنافذ والتعاونيات، فالأسعار تخضع في بعض الأحيان إلى أهواء التجار، ومن غير وجود قوانين واضحة، سنلحظ زيادة في الأسعار، خاصة خلال الأسبوع الأول، والأخير لرمضان. أما علي حسن علي، فقال إن الغالبية من الأفراد يعتقدون أن شراء منتجات العروض الرمضانية يجعلهم أفضل حالات، ضمن استعدادهم للشهر الكريم، وهو أمر خاطئ، خاصة مع الكم الكبير من السلع، داعيا إلى أهمية تحلي الفرد بالثقافة الشرائية.وأشار إلى أنه من غير المحبذ تخزين المنتجات الغذائية في المنازل، لأنها عرضة أكثر للتلف، خاصة في ظل الظروف غير الملائمة لتخزينها، فتجعل منها مصدرا للأمراض.وتابع: إن مختلف الجهات المسؤولة، وعلى رأسها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تدعو المستهلكين في كل عام إلى تسوق الاحتياجات الرمضانية قبيل حلول الشهر الكريم، تجنبا لحدوث الازدحام الشرائي، إلا أن العديد من المستهلكين، وعلى رأسهم الموظفون، يرجئون الأمر إلى عشية رمضان، بل وأن بعضهم يصطحب أطفاله إلى التسوق للشعور بفرحة الشهر الفضيل. عروض جديدة في حين، أكد محمد إسماعيل، أنه يتسوق مستلزمات منزله قبل رمضان بأسبوع، إلا أنه فوجئ بعروض جديدة في التعاونيات، الأمر الذي دفعه للشراء من جديد، موضحا أهمية ترتيب أولويات المستهلكين بحسب متطلبات عائلاتهم، وعدم التبذير، في ظل النعمة التي تتوفر في دولة الإمارات على مدار العام.ووجه انتقادا للمتسوقين الذين يشترون أكثر من عربة من المواد الغذائية والاستهلاكية، واصفا الأمر بالتبذير، الذي يترتب فيه على مختلف الجهات التدخل السريع، وتوعية المستهلكين بضرورة التحلي بالثقافة لدى التسوق، وليس شراء ما تطيب له النفس.ودعا أرباب الأسر إلى شراء السلة الرمضانية، والتي أطلقتها جميع المنافذ والتعاونيات، خاصة أن محتوياتها تهدف لترشيد الاستهلاك من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير المال ومنعاً لاحتكار الأسعار من قبل الموردين، بالإضافة إلى أنها تدفع المستهلك للاهتمام بالسلع الضرورية الأساسية في هذا الشهر الكريم وبأسعار مناسبة، تلبى احتياجات غالبية المستهلكين. خطط بديلة وقال يعقوب البلوشي، مدير إدارة فئة الأغذية الطازجة، إنه توجد خطط بديلة تم إعدادها مسبقا من قبل فريق تعاونية الاتحاد لتدارك مثل هذا الحظر، من منطلق حرصها على تأمين السوق المحلي بالاحتياجات من الخضار والفواكه بشكل خاص والمنتجات الأخرى بشكل عام، والحفاظ على استقرار الأسعار، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث إننا أبرمنا العديد من التعاقدات مع عدد من موردي الخضار والفواكه من الهند، والمغرب وتونس وماليزيا، فضلا عن عدد من الدول الأخرى.وأوضح أن جميع الأصناف متوفرة وبشكل يلبي احتياجات المستهلكين وكافية، حيث تم استلام أول شحنة من الخضار والفواكه التي تم التعاقد عليها بداية الشهر الجاري، الأمر الذي يطمئن المستهلكين، ويدعوهم إلى عدم التسابق لشراء المنتجات، تخوفا من تراجع كمياتها في السوق. «كاشير» محمول بدوره، أكد وليد المغربي، مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية في دبي عن رفع جاهزية فريق العمل في الجمعية، للتعامل مع الحركة الشرائية النشطة عشية شهر رمضان والأسبوع الأول منه، وذلك من خلال عدة إجراءات وقائية لتجنب تكدس المستهلكين في مختلف أقسام الجمعية، حيث تم وقف إجازات الموظفين قبيل حلول الشهر الكريم، كذلك استقطاب عمالة إضافية وتدريبهم على مدى 3 أشهر، لتوفير المساعدة لأي متسوق، وتواجد ال«كاشير» المحمول للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يوفر وقت الانتظار أمام أجهزة الدفع على عدد كبير من المستهلكين، كما تم إخطار مديري الفروع كافة، بضرورة التواجد في مواقعهم للتأكد من سير العمل على أرض الواقع، وحل المشاكل التي تواجه الجمهور بشكل فوري.وحول التعامل مع ظاهرة إفراغ الأرفف من المنتجات، قال إنه سيتم التعامل مع الأمر بشكل مباشر، من خلال إعادة تزويدها بالسلع، التي تم توفيرها بكميات تفيض عن حاجة المستهلكين، مشيرا إلى أهمية جدولة مشتريات العائلات، وتجنب التسوق بكميات كبيرة، في ظل توفر العروض الترويجية، حيث تم رصد 20 مليون درهم، لدعم 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، ضمن حملة تخفيضات، تتراوح من 30 70%، كذلك طرح السلة الرمضانية، والتي تشمل 10 أصناف من المنتجات الأساسية، بسعر 99 درهماً للسلة الواحدة، الأمر الذي يعمل على توفير 80% من قيمة السلع في حال شرائها بشكل متفرق، حرصاً من مجلس الإدارة على توفير المنتجات بأسعار تناسب دخل مختلف المستهلكين. وتيرة متصاعدة ومن جانبه، ذكر حسن علي القصعي، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، أن تصاعد وتيرة الحركة الشرائية عشية رمضان فاقت جميع التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 50% مقارنة مع الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم فتح أبواب فروع التعاونية على مدار 19 ساعة يوميا، بدءا من السابعة صباحا، وحتى الثانية بعد منتصف الليل، بهدف منح أكبر عدد من المستهلكين فرصة التسوق، استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.وقال إنه تم زيادة عدد الموظفين العاملين في الفروع كافة، لتلبية احتياجات المتسوقين من مختلف المنتجات، ولتجنب حالات الازدحام أمام الأرفف وأجهزة ال«كاشير»، مشيرا إلى أن عمليات الشراء تجري على الفيمتو والتمور بمختلف أنواعها، فضلا عن الأرز والخضار واللحوم.وطالب المستهلكين بعدم الإكثار من شراء منتجات العروض الرمضانية، خاصة وأن الجمعية تعاقدت بقيمة تبلغ 40 مليون درهم، لتوفير منتجات غذائية واستهلاكية متنوعة، تلبي متطلبات وأذواق الجمهور إلى ما بعد شهر رمضان، إلى جانب تثبيت أسعار 750 سلعة أساسية، تماشيا مع توجهات إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، التي تسعى جاهدة لتقليل الأعباء على المستهلكين، في ظل تزايد متطلبات الحياة والالتزامات الملقاة على عاتق العائلات.في المقابل، أكد سعيد الصغير، نائب رئيس لجنة تجار سوق الخضار والفواكه في العوير، زيادة حركة الاستيراد، نتيجة الإقبال الواسع على شراء جميع أصناف الخضار والبرتقال بنسبة تتراوح من 20-30%، مشيرا إلى أنه من المتوقع تواصل الإقبال على التسوق حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته كما في كل عام.وأضاف أن تجار الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي، لديهم قدرة على تلبية احتياجات المستهلكين والمنافذ على مستوى الدولة، من خلال تعاقدات سابقة تم إبرامها مع المصدرين في مختلف دول العالم، ومنها تركيا والهند وباكستان ولبنان، كما أن أسعار منتجات البلدان المحظور الاستيراد منها منذ منتصف الشهر الجاري، بدأ يطرأ عليها ارتفاع طفيف، إلا أنه بشكل عام فإن الأسعار في استقرار. تلبية الاحتياجات وعلى مستوى المنتجات العضوية المحلية، أوضح المهندس سمير الكاشف، مسؤول مزارع اكساليبر، أنه تم رفع نسبة توريد الخضار إلى التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى في مختلف إمارات الدولة، لتلبية حركة الشراء النشطة، التي عمت الأسواق عشية رمضان، بنسبة فاقت ال 40%، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد فعليا لمثل هذا الارتفاع، عبر مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمزارع، بهدف تغطية أي نقص قد يصيب السوق، من خلال زراعة مساحات واسعة من مختلف الأنواع، وزيادة عدد الأصناف، تجنبا لحالات النقص التي قد تصيب السوق.وأضاف أن المزارع العضوية في الدولة، لديها قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بنسبة 65%، خاصة مع إنتاج أصناف جديدة، ومنها البطيخ والشمام والباذنجان والباميا والكوسا، فضلا عن الورقيات بمختلف أنواعها، الأمر الذي لا يدعو إلى لجوء بعض المستهلكين إلى التسوق بكميات كبيرة، تجنبا لتلفها، في ظل توافر جميع الأصناف وبجودة عالية. تعاونية الاتحاد تفتح أبوابها حتى آخر متسوقأوضحت تعاونية الاتحاد في دبي أنها رصدت 30 مليون درهم، لدعم 2000 سلعة متنوعة ومختلفة، ضمن عروضها الترويجية خلال موسم شهر رمضان المبارك، حيث تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 75% على السلع الرمضانية الأساسية المختارة.وقال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق إن التعاونية أنهت جميع تعاقداتها واستعداداتها لموسم شهر رمضان، حيث إن السلع الغذائية جميعها وخصوصاً الرمضانية منها متوفرة وبكميات تلبي كافة احتياجاتهم طوال الشهر الكريم. أما فيما يتعلق بأوقات الدوام خلال شهر رمضان، فأوضح انه تم وضع خطة لأوقات دوام فروع التعاونية خلال الشهر الفضيل، لإتاحة وقت أطول للمتسوقين، مشيراً إلى أن الفروع كافة ستبقى مفتوحة حتى آخر متسوق، خلال فترة ما قبل شهر رمضان والعيد ب 3 أيام. التحلي بالثقافة الشرائية تجنباً للتبذير أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، استقرار أسعار مختلف أصناف المنتجات خلال شهر رمضان على مستوى الدولة، في ظل متابعة الوزارة عن كثب للتطورات الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية، وغيرها من حيث الأسعار والجودة.وطالب المستهلكين بعدم الاندفاع بشكل مبالغ فيه عند شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة، كونها متوفرة بشكل واسع في جميع المنافذ والتعاونيات، مشيرا إلى أن العروض الترويجية فرصة مناسبة للعائلات من أجل تسوق احتياجات رمضان، لكن عليهم التحلي بالثقافة الشرائية، تجنبا للتبذير.وأضاف أن منافذ البيع حريصة على القيام بدورها المجتمعي، من خلال توفير السلع والمنتجات بأقل سعر ممكن للمستهلك، انطلاقا من إدراكها لحجم الأعباء المتزايدة عليه يوميا، ولكن يجب على المستهلكين كذلك في الوقت نفسه أن يساعدوها على القيام بهذا الدور، من خلال عدم الإسراف في الشراء أو الاستهلاك.بدأت هستيريا شراء احتياجات رمضان تصيب المستهلكين من جديد، عشية الشهر الكريم، بعد أن أغرقت المنافذ والتعاونيات أسواق الدولة بمختلف أصناف المنتجات، فضلاً عن العروض الترويجية التي أطلقتها قبل عدة أيام، الأمر الذي تسبب في حالات الازدحام أمام الأرفف، لانتقاء السلع الرمضانية. «الخليج» تجولت في تعاونية الاتحاد في منطقة العوير بدبي، ورصدت سيلاً من المستهلكين يجوبون مختلف الأقسام، يجرون مقارنة بين نشرة العروض الترويجية التي بحوزتهم وبين الأسعار المدونة أعلى أماكن العرض، التي بالكاد اتسعت للسلع، الأمر الذي أدى إلى حركة شرائية أكثر من نشطة، حتى باتت «طوابير» من البشر وعربات التسوق أمام أجهزة ال«كاشير» غالبيتهم حصلوا على مبتغاهم من السلع الرمضانية، والتي تحولت إلى جبال من المنتجات المكدسة في العربات.