وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اتفاقية ثنائية مع نظيره الإثيوبي عبد الفتاح عبد الله، لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية المدربة الماهرة واللائقة طبياً والمعتمدة رسمياً من المكاتب المرخصة. ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه. وقالت الوزارة إن الاتفاقية تأتي لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. ونصت الاتفاقية ايضا، على مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين. وألزمت الاتفاقية وزارة العمل في إثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في السعودية، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف. وأشارت الاتفاقية إلى التزام السعودية ممثلة بوزارة العمل، بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.مرتبط