يحمل نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة البورصة، خالد الخالد، مسؤوليات مضاعفة، مقارنة بغالبية أبناء جيله.فالرجل لا يقود اليوم واحداً من أهم المرافق والمعالم البارزة على الساحة الاقتصادية فحسب، بل يحمل في الوقت ذاته راية عائلة كبيرة، لها صولات وجولات في عالم «البزنس».عندما تحاور خالد الخالد (الحفيد)، تقفز إلى ذهنك تلقائياً صورة خالد زيد الخالد (الجد)، الذي ترك بصمات لا تخطئها عين. كيف لا، وهو أول رئيس مجلس إدارة لبنك الكويت الوطني، وأول رئيس لشركة «السينما»، ورئيس «الخطوط الجوية الكويتية»، وغيرها الكثير.وبين الخالديْن (الجد والحفيد) لا تغيب بالطبع صورة الوالد عبدالرزاق الخالد الذي كان رئيساً لغرفة التجارة والصناعة، ناهيك عن مشاركته في تأسيس ثلة من الكيانات الضخمة على غرار «التسهيلات التجارية» و»ناقلات النفط»، و»البترولية المستقلة».يتكئ خالد الخالد على هذا السجل الذهبي والحافل بالإنجازات، ولكن هذا لا يمنعه يوماً من مضاعفة جهوده للوصول بسفينة البورصة التي تمخر «عباب الخصخصة» إلى شط الأمان، وإن طالته (وستفعل) سهام النقد.المهمة ليست مستحيلة، ولكنها شاقة جداً في ظل العديد من التحديات الاقتصادية، وغياب الثقة بسوق الأوراق المالية، التي فقدت الكثير من بريقها بعيد الأزمة المالية العالمية عام 2008.«لست رجلاً ذا قدرات خارقة» يقول الخالد، غير أن هذه الكلمات لا تعني شعوره بالتعب أو الملل، بل يحاول من خلالها التأكيد بأنه «لا يعمل وحيداً، إذ إن هناك فريق عمل كبير يؤدي جهداً جباراً خلف الكواليس».من تابع ويتابع مجريات التداول على مدار عام مضى، يعرف جيداً أن بورصة الكويت لم تعد كما كانت. ثمة أشياء كثيرة قد تغيّرت، ولكن هذا الكثير لا تتجاوز نسبته الـ 15 في المئة من خطة الخالد ورفاقه، والتي سبق واعتمدت من قبل «هيئة الأسواق».يكشف «بو عبدالرزاق» بأنه «مع تقسيم الأسواق وفق الخطة الموضوعة خلال الفترة المقبلة، نكون قد أنجزنا نحو 50 في المئة من الإستراتيجية»، مؤكداً أن مثلث البورصة، و»هيئة الأسواق»، و»المقاصة» يسير بخطى ثابتة نحو تطوير السوق بما يليق بمكانة الكويت، مشدداً في الوقت نفسه على أن الغربلة الحقيقية للبورصة بدأت فعلياً يوم 21 الجاري.يتحدث الخالد في هذه المقابلة مع «الراي» بكل شفافية ووضوح عن كل التفاصيل. يمر على نظام «التكات» الذي نجحت البورصة بتدشينه مطلع الأسبوع الماضي، يعرّج على دورة التسوية، والسيولة، ولا ينسى ترقية السوق لـ «الناشئة»، والشركات العائلية، والثقافة السائدة، وما إلى هنالك من هموم تشغل بال المتداولين... وما أكثرها.في ما يلي نص المقابلة:● كيف تنظر إلى واقع الاقتصاد الكويتي حالياً؟- هناك محاولات للنهوض بقطاعات الاقتصاد، وهناك قطاع خاص حيوي يبحث عن التطوير، لكنه يفتقد إلى المساعدة لدفع عجلته التنموية في ظل غياب المحفزات الملائمة لطموحاته كي ينطلق.وهناك وزراء يسعون جاهدين لمواكبة متطلبات الشارع الاقتصادي، من خلال أجندات ومشاريع إستراتيجية، ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من الدعم والوقت الكافي لرسم مشروع كامل وشامل لدفع العجلة الاقتصادية، فالكويت تحتاج إلى خطة جريئة واضحة المعالم، ولكن يجب أن نؤكد أن القطاع الخاص هو الحلقة الرئيسية لأي انطلاقة، وما يصاحب ذلك من ضرورة وجود تطوير ودعم كاف للمنتج الوطني.ولا يخفى هنا أن تحفيز الاقتصاد وتوفير معطيات إيجابية له من شأنها أن تسهم في اتساع الأفق الاقتصادي.● هل تُعاني جهات أساسية مثل «هيئة الأسواق» والبورصة من تلك التبعات؟- من جانبنا كبورصة نعمل بالتعاون مع «الكويتية للمقاصة»، وبالتنسيق المستمر والدائم مع «هيئة أسواق المال» في ظل توافق صريح في الرؤى بين الأطراف الثلاثة، بوجود خطة طويلة الأمد، بدأت تظهر ثمارها على السطح من خلال المراحل التطويرية التي نحن بصددها في الوقت الحالي.وهناك مثلث يسير على خطى جيدة سيكون لها أثرها على المديين المتوسط والطويل، ونأمل أن يكون هناك تنسيق على غرار ذلك بين السلطات ذات العلاقة في الدولة ممثلة بالجهات التشريعية والتنفيذية، فالقطاع الخاص يحتاج إلى الدعم ويجب إفساح المجال أمامه.وهنا، تنبغي الإشارة إلى أنه لابدّ أيضاً من فتح المجال أمام الشركات المُدرجة، للمشاركة في المناقصات المُدرجة حتى يصل العائد إلى المساهم.● هل أنتم مع وقف الدعومات؟- نعم، أتفق مع هذه السياسة، ولكن يجب أن تكون مصادر الدخل كافية لمواجهة «الغاب»، ولابدّ من تحقيق التوازن، ونحن للأسف نرى الجانب الأول، ولا نلحظ التطوير اللازم الذي يمكن أن يساعد في تغطية الفوارق.● ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول من تسلم شركة البورصة إدارة سوق الأوراق المالية؟ وما التحديات التي واجهتموها؟- لقد حققنا إنجازات طيبة خلال الفترة الماضية، وطرحنا أدوات استثمارية لم تشهدها البورصة منذ تأسيسها، ونشير هنا إلى وجود تحد واضح وصريح، وهو تحدي الوقت فنحن نسابق الزمن، والتطوير الذي نحن بصدده كبير ومهم في فترة قصيرة جداً، كما أن نيل ثقة الشارع الاستثماري يتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة، ونحن نرى ردة فعل إيجابية.لقد شهدت البورصة خلال عام من إدارة المرفق نقلة إستراتيجية، إذ أصدرنا قواعد «صانع السوق» وأنشأنا موقعاً إلكترونياً جديداً، وطبّقنا الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، ونفذنا أول صفقة «ريبو».وقد أصبحت إجراءاتنا أكثر مرونة وسرعة وفاعلية، إذ أصبح نقل الملكية لدينا ينفذ في اليوم نفسه، ونحن نؤمن بأن العميل هو صاحب الحق وخدمته واجبه. وللعلم فقد اجتمعنا مع هيئة الشراكة، وعرضنا خدماتنا وما يمكن أن نقدّمه في شأن طرح الكيانات والاكتتابات العامة وغيرها.● أين الشركات العائلية من خطتكم التطويرية، هل لديكم أفكار لاستقطابها؟ وهل تتوقّع نجاح الخطة الموضوعة لهذه الغاية، لاسيما وأن العديد منها يعاني جموداً في الملكيات؟- اتخذنا خطوات مهمة في هذا الشأن. هذا الملف يحظى بتركيز من قبل فريق البورصة لتوفير البُنية التحتية الملائمة له. عقدنا جلسات مع «الهيئة» لبحث الملف بحضور مسؤولي شركات عائلية، لديهم متطلبات سنسعى إلى توفيرها، وأخرى تتطلب معالجة تشريعات من قبل الدولة.والجدير بالذكر في هذا الشأن، أن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم فتح آفاقاً من التعاون في الكثير من الملفات الاقتصادية الحيوية، إذ أكد في واحد من الاجتماعات أنه والمجلس على أتم الاستعداد لبحث أي تشريعات أو ضوابط من شأنها أن تُثري السوق عامة.● هل قمتم بعمل دراسات لبحث ما يدور في الشركات العائلية؟- نعم، أجرينا دراسة حول إدراج الشركات العائلية، وقد اختلفت آراء الفئة التي خضعت للبحث، فيما رصدنا اهتماماً من قبل «الجيل الثالث» في العائلة بفكرة إدراج الشركات لأسباب تتعلق في كثرة عدد الورثة، والتي تؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن هذا الجيل الواعد يواكب تطوراً تشهده العجلة المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، ويطمح لأن يكون جزءاً منها.ونشير هنا إلى أن الأجداد هم المؤسسون، والآباء هم المطورون، وفي حال كانت العائلة صغيرة، وتجاوز الأمر تلك المرحلة، فإن تلك التداعيات تبدأ من الجيل الرابع، الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة إلى تطبيق قواعد الحوكمة والتنظيم للحفاظ على استمرارية الشركة، ما يستدعي ضرورة أن يعي الجيل الثاني أن المرحلة اللاحقة ستشهد تنظيم الأمور.ولا يخفى على أحد، أن هناك أشكالاً وصوراً مختلفة في دول الخليج، للعمل على تحقيق أهداف الشركة في عملية الإدراج، ومنها دستور العائلة كما هو الحال في الإمارات، وهناك تنظيم آخر في السعودية (دليل الحوكمة العائلي) وتشرف عليه جهة متخصصة تدعم ما يتعلق بدستور العائلة، والذي يعد بمثابة ورقة تحدد سياسة العمل والتنظيم في نظام عمل الشركة، إلا أن الدراسة أظهرت أن هذا الدستور غير ملزم قانونياً، والأفضل منه ترسيخ ذلك في النظام الأساسي للشركة، بمعنى أن التنظيم التي تهدف إليه الشركة ينعكس في النظام الأساسي لها.● كيف يمكن مواجهة تعدّد الملكيات؟- البعض من الورثة، وبدلاً من مواجهة مشكلة تعدّد الملكيات عند عملية الإدراج، وإمكانية رهن أحد الورثة هذه الملكية أو بيعها لطرف خارجي، والوقوع في مشاكل مع بقية الورثة، يتم اللجوء إلى تأسيس شركة، يتملك فيها كافة الورثة ولا يتم إدراجها، الأمر الذي يخلق صعوبة في رهن أسهمها.ولكن نشير هنا إلى أنه يمكن إتمام ذلك في حال تضمن النظام الأساسي هذا الخيار، شرط موافقة كافة الورثة، وبالتالي يمكن إدراج الشركات الأخرى التي تملكها الشركة الأم كأحد الخيارات التي يمكن أن يسكلها الفريق العائلي.وهنا، تقوم بعض الشركات العائلية المدرجة الناجحة، باختيار مجموعة من الجيل الثالث ليكونوا ممثلين في مجلس الإدارة للمساهمة في اتخاذ القرار، كما يتم تشكيل لجان تنفيذية للعمل على تنفيذ السياسات والقرارات.ويجب أن نشير هنا إلى أهمية أن يكون هناك تخصص في نوعية الشركات المدرجة، إذ إن هناك العديد من الشركات العائلية غير المدرجة المتخصصة التي يفتقدها السوق، ومنها شركات تجزئة التكنولوجيا، وتجزئة الملابس، وتجزئة السيارات، وجميعها متوافر في السوق الكويتي، ويُدار من قبل عائلات كبيرة.● ماذا عن سوق خارج المنصة؟ هل يمكن أن يستوعب الشركات العائلية؟- من المعلوم أن هناك أكثر من 1800 شركة غير مُدرجة قابلة للتداول في «OTC» أو في سوق «خارج المنصة» والذي يُتوقع إطلاقه بعد نحو 6 أشهر، وقد يمتد حتى بداية العام المقبل، ومنها شركات عائلية.وقد حضرت فكرة توفير نوافذ لاستيعاب تلك الشركات ضمن نقاشاتنا مع «هيئة الأسواق»، فيما سيشكل ذلك السوق أرضية رسمية لتداول الصكوك والسندات عبر نظام آلي سيخصص لها، ليكون العرض والطلب وفقاً لأطر وقواعد واضحة.● ما سبق ذكره إنجازات تُحسب لفريق «البورصة»، فهل أنتم راضون عما تم تحقيقه؟- أصدقك القول ان كلمة رضا ليست موجودة في قاموس الإدارة الحالية، ونخشى أن تُفهم خطأ ويترتب عليها «برود في الهمم»، ومن هنا فنحن نسعى للمزيد والمزيد من الإنجازات، خصوصاً أن منافسينا هم بورصات إقليمية خليجية تعمل برؤى استراتيجية، وتشهد تطوراً يومياً، ونحن نأمل أن نلحق بهم وأن «نطوفهم»، فالمنافسة شرسة وتتطلب تضافر الجهود بين الجميع.● ألم تواجهوا أي إشكاليات أو عوائق فنية خلال الفترة الانتقالية وحتى الآن؟- تعلمون أن أي كيان يمكن أن يواجه عقبات ولو بسيطة، ونحن في شركة بورصة الكويت لدينا فريق متكامل قادر على التعامل مع أي إفرازات قد يشهدها السوق على المستوى التكنولوجي والتقني، والتنظيمي أيضاً، ونتعاون في هذا الإطار مع شركة «ناسداك» وإن كانت دورة العمل معهم متعبة نسبياً.● ما معايير الجهوزية التي اتبعتها البورصة في الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الأولى من منظومة «ما بعد التداول»؟- واصلنا العمل من خلال فريق منظم، حتى أصبحت البورصة كطرف ضمن منظومة جاهزة لمواكبة التغييرات، لقد اتخذنا كافة الخطوات التقنية والآلية المطلوبة لاستقبال النموذج العملي الجديد للمرحلة، التي تم تدشينها بنجاح يوم 21 مايو الماضي، إذ شهدت المنظومة أكثر من 6 اختبارات تؤكد جهوزيتها للمرحلة المقبلة.في الوقت الذي خضعت الأنظمة الآلية الخاصة بالبورصة للتحديثات المطلوبة، ولعل الإطلاق الناجح هو ما أثبت جهوزية البورصة تقنياً لما تم اعتماده من إجراءات.● كيف ترون نظرة السوق لنجاح فريق البورصة بالمعادلة الصعبة، وكسر حاجز العمل مع قطاع عام، ليتحول إلى قطاع خاص متكامل؟- نحاول أن نصل إلى المرونة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق، ولا نعرف في قاموسنا كلمة «لا»، فأبوابنا مفتوحة على مصراعيها لتلقي أي استفسار أو مقترحات تخدم الكيان، ونناقش أي مشكلة تُطرح من قبل الشركات والأفراد.● بعد إطلاق الأدوات الاستثمارية والمنتجات آنفة الذكر، ألا ترى أن قواعد تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة كانت الأكثر نجاحاً في التفعيل؟ وهل تلقيتم ملاحظات تسعون إلى معالجتها؟- بالفعل حققت الصفقات الخاصة جانباً من أهدافها، إذ يتبعها كثيرون حالياً، في ظل وجود عنصر السرية في التعامل، والحرية في نقل الملكية دون وصي بحسب الاتفاقيات التي تعقدها الأطراف ذات العلاقة، ونجحت البورصة في تنفيذ العديد من تلك الصفقات على أسهم مُدرجة.وبحسب القواعد، تُنفذ الصفقات في الحالات التالية:1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.5 - أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي، وتعرض على الهيئة للاعتماد، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة.وتُشير القواعد المنظمة إلى أن وقت تنفيذ الصفقات هو أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، وتقوم البورصة بتحديد وقت تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة خلال الفترة المشار إليها، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة نفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول الرسمي، فيما تتيح القواعد إمكانية العدول عن الصفقة وفقاً لشروط.● هل تتعارض ضوابط الصفقات الخاصة مع قواعد الصفقات التي تتجاوز نسبتها 5 في المئة؟- تختلف آلية وإجراءات العمليتين، ونحن في البورصة نتعاون مع «هيئة الأسواق» على مُعالجة بعض الملاحظات الخاصة بالصفقات فوق 5 في المئة من رأس المال، وبعد نجاح الصفقات الخاصة نتباحث معاً لنقل التجربة الناجحة للقواعد الأخرى.● وفقاً لما سبق من نقاش حول إنجازات البورصة هل بلغتم 50 في المئة من الخطة الإستراتيجية؟- لا، بل لا يتعدى حتى الآن 15 في المئة، لدينا خطة شاملة تمتد حتى 2020، وكل الأدوات وما تم طرحه من قبل البورصة مهم، ولكن فاعلية الأداة هو الأهم، ونحن نتحرك اليوم في نطاق 15 في المئة من الإنجاز، ومع تطبيق تقسيم الأسواق (قبل نهاية العام)، وتوزيع الشركات على ثلاثة كيانات رئيسية سنكون وقتها قد بلغنا شوطاً كبيراً يصل إلى 50 في المئة من أهدافنا، إذ إنه لكل أداة وزنها في الخطة.وبعد تطبيق التقسيم المُقترح سيأتي الدور على تداول المؤشرات وإطلاق المشتقات (2019)، والحفظ المركزي وغيرها من الأدوات التي ستنقل السوق الكويتي نقلة إيجابية.● هناك قرارات وقواعد قديمة منذ ما قبل الشركة، منها ما أطلقته «لجنة السوق» وغيرها، واليوم لدينا قواعد وضوابط مختلفة، متى سنشهد تنظيماً لتلك الإجراءات ووضعها في نطاق سلس؟- لقد أنجزنا بالفعل الكتيب الخاص بالتداول والقواعد التي تتطلبها المرحلة الأولى من «بوست تريد»، وسيتبعها كتيب بالقواعد الأشمل للمرحلة التالية، ونتوقع تقديمها لـ«هيئة الأسواق» نهاية الشهر المقبل تمهيداً لتطبيقها نهاية العام الحالي، فنحن نهتم بكل ما يريح العميل، أما قرارات «لجنة السوق» فهناك جانب منها مازال فاعلاً، وجوانب أخرى خرجت من الخدمة، ومن المؤكد أن كافة إجراءات لجنة السوق ستلغى بعد إصدار كتاب القواعد الشامل للبورصة.● لوحظ أن البعض توقف عند آلية ونظام الـ 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم خلال جلسة واحدة... كيف ترى الأمر؟- النظام بشكل عام يشهد استيعاباً من قبل الأوساط الاستثمارية وأبرز دليل على ذلك عدم حدوث أي آثار سلبية خلال دورة التداول والتسوية المقررة، وسبق أن طرحنا القواعد على الموقع الرسمي لفترة طويلة للاستئناس بآراء المختصين، ولم تتضمن التعليقات والملاحظات أي شيء يخص نسبة الـ 20 في المئة، وللعمل أيضاً جلسنا وعقدنا اجتماعات مع كُبرى شركات الاستثمار المحلية وجميعها تعاملت مع القواعد بمنطقية، ولم يكن ضمن تعليقات أي شيء يخص التكات والنسبة المئوية لحركة الأسهم.● هل هناك مشروع محدد لمعالجة شُح السيولة؟- كل الأدوات التي طرحتها البورصة تُسهم بلا شك في معالجة شح السيولة، ولكن الجزء الرئيسي لتوطين رؤوس الأموال وجذب السيولة الأجنبية يتوقف على المُعالجات الاقتصادية للقطاعات ذات العلاقة، وتطوير دورة العمل وطرح تشريعات مُشجعة على ضخ الاستثمارات في اتجاه السوق الكويتي بوجه عام.والجدير بالذكر أن نجاح ما نجهز له من أدوات بحاجة لبيئة ملائمة، ومنها «الشورت سيلينغ» و«إقراض واقتراض الأسهم» وسيتم تطبيقها في البداية مع «صانع السوق»، إضافة إلى «الريبو»، فيما ستوفر مثل هذه الأدوات قنوات استثمارية مختلفة، تحتاج إلى مشاركة حية من قبل البنوك لتحقيق الهدف منها.وبالنهاية، نأمل أن يساعدنا عامل الوقت الذي يستدعي وجود متسع منه، فالوقت يدهم الخطط الموضوعة.ونحن نعمل منذ عام، وقدّمنا الكثير، ولكن استيعاب السوق لكل ذلك لن يحدث ضربة واحدة، الأمر الذي يستوجب إتاحة الفرصة كما يجب، فـ «صانع السوق» الذي أُقرت قواعده لم يعمل حتى الآن، وتفعيله سيسهم في معالجة السيولة، كما أن تداول المؤشرات مرتبط إلى حد كبير بمعدل الدوران والأموال المتداولة على الأسهم المُدرجة، إضافة إلى مرونة حركة السلع المُدرجة.● كيف تنظرون إلى القفزة النوعية التي شهدتها التعاملات في أول شهرين من 2017؟- نحن نُدير سوقاً، ولا علاقة لنا بالتداولات، نتابعها لكن لا نتدخل فيها، والأمر يعود في الأساس إلى المستثمر بجميع شرائحه، ودورنا أشبه بحارس لهذا المرفق، ونحن مطالبون بالشفافية، وما لدينا من تفاصيل تتعلق بالتطوير دائماً سيكون بين أيدي المهتمين، أما خلاف ذلك وما يتعلق بارتفاع المؤشرات ومعدلات السيولة اليومية فلها مختصون يتابعون أمورها.● ما الهدف من فتح المجال أمام المجموعات والشركات الاستثمارية الكُبرى لبحث المقترحات والأدوات وفقاً لمسودات الأولية ثم نشرها على الموقع الرسمي قبل رفعها الى «الهيئة»؟- ننظر إلى الشركات والمجموعات والمؤسسات المالية على أنهم شركاء نجاح، ولابدّ أن يودع بين أيديهم كل تطور ويبدون وجهات نظرهم، إذ إن التواصل المستمر من خلال (إدارة الأسواق) مهم قبل تفعيل أي أداة، ونحن نثق بآراء تلك الكيانات الجيدة ذات الاختصاص، ونستأنس بآرائها.وتُجدر الإشارة إلى أن «البورصة» ولدى وضعها لإستراتيجيتها عقدت اجتماعات مع 60 شركة ووفقاً لرؤيتها رسمنا الخطة الحالية التي نسعى لتطبيق مراحلها المختلفة.وبالتالي، فإن كل ما يُطرح من أدوات يخضع للبحث الجماعي قبل رفعها إلى «هيئة الأسواق» لإقرارها، إذ تتضمن الصيغة النهائية دائماً لمسة القطاع الخاص، فهم شركاء مجهود بنسبة 100 في المئة.● عانى السوق في السابق من اضطرابات كان يواجهها نظام التداول والموقع الرسمي، إلى أن أتى «إكستريم»، فهل اتخذتم الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مفاجآت؟- أي مرحلة يشهدها السوق لابدّ أن تعيش تطوراً من وقت الى آخر، فمن الوارد حدوث خلل خارج عن القدرة البشرية، ولكن البورصة فعلياً حرصت على توفير كافة التقنيات والآليات التي توفر الأمان في عمل نظامها ومواقعها الإلكترونية، من خلال أكثر من خطة احترازية، ونحن حققنا إنجازاً للبورصة عبر إطلاق «ويب سايت» من دون الاستعانة بأي جهة أجنبية.ولكننا لن نقف عند هذا الحد بل ستكون هناك تطويرات للويب لاستيعاب متطلبات رواده، وقد طرحنا الموقع الجديد لمدة 3 أشهر نستقبل خلالها ملاحظات رواد السوق، وتلقينا خلالها نحو 3000 تعليق، تمت مراعاتها وأخذنا بكل الجوانب الفنية التي طرحتها الجهات المشاركة، ونحن نعتقد أن الموقع الحالي أشمل بكثير من القديم.● هل كان هناك تخوف من حدوث أي تطورات أو مفاجآت من بدايات تدشين المرحلة الأولى لمنظومة ما بعد التداول؟- تعلمون أن أي مشروع أو نظام جديد من الوارد أن يشهد «التباساً» لبعض الوقت حتى تستوعبه الأطراف ذات العلاقة، خصوصاً أن ما تم تفعيله يمثل نقلة كبيرة، وجدير بالذكر أن العمليات خلال الأسبوع الماضي جاءت دقيقة، ولا يوجد لدينا أي خلل في أنظمتنا التي استوعبت التحديث والتطوير بشكل جيدكنا نتوقع بطئاً في استيعاب البعض للمنظومة الجديدة، لكن النتائج جاءت مبشّرة جداً، فسرعان ما تلاشى الغموض، مع تفهم الوضع الجديد من قبل السوق، كما أننا جاهزون لأي استفسار، حيث وفّرنا منذ اليوم الأول خطاً ساخناً للاستجابة السريعة والتفاعل مع أي حدث قد تشهده العملية. والجدير بالذكر أن هناك مكتباً للتوعية بقاعة التداول لتقديم الخدمة للمتداولين والرد على استفساراتهم منذ اليوم الأول.● هل ستظل الضوابط الخاصة بإعادة تسعير السهم حال مر عليه 90 يوماً بلا تداول من خلال فتح السقف؟- ستخضع مثل هذه الأمور للبحث في المستقبل القريب لمعالجتها، خصوصاً بعد أن ثبت استغلال محافظ مضاربية لها للتأثير على المؤشر، فيما يُنتظر أن تشمل المعالجات بعضا من شروط التداول بالتعاون مع «هيئة الأسواق».● هل ستشهد المؤشرات تحديثاً أو تعديلاً أو تغييراً جذرياً؟- بالفعل هناك نية لبحث موضوع المؤشرات واستحداث مؤشرات، تعكس الواقع الحقيقي للسوق بدلاً من المؤشر السعري المعمول به منذ انطلاقة السوق، فالمؤشرات الوزنية ستكون الأقرب إلى التطبيق في المستقبل.● كيف تردون على رأي البعض بأن دورة التسوية «T+3» يمكن أن تزيد من الانكشافات من دون معالجتها؟- أعتقد أن آلية أو دورة التسوية «T+0» هي التي تزيد من الخطورة، وقد تؤدي إلى الانكشاف، وليس العكس، فالمفروض أن يقلل النظام الجديد من الانكشافات، وهنا ستعطي إتاحة دورة التسوية الجديدة المجال للسداد لمدة 3 أيام بعد يوم التداول.ومن المعلوم أن دورة التسوية هي المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.وبناء على التغيير الذي تم تطبيقه بالفعل أخيراً لدورة التسوية الجديدة، تصبح 3 أيام تداول بعد يوم تنفيذ الصفقة (T+3) على أن يتم انتقال ملكية الورقة المالية بعد 3 أيام تداول من يوم شراء أو بيع الورقة المالية.ويهدف تغيير دورة التسوية، كجزء من نظام ما بعد التداول إلى تهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال، وتقديم خدمات ومنتجات إضافية وللتوافق مع المعايير العالمية عن طريق توحيد دورة التسوية لجميع المتعاملين.● أين يكمن تأثير تطبيق دورة التسوية «T+3»؟- تؤثر دورة التسوية الجديدة على جوانب ثلاثة، تتصل بأنشطة الأوراق المالية، هي تداولات الأسهم، وتحويل النقد خارج حساب التداول، وأخيراً تأثير ذاك الأمر على حق حضور الجمعية العامة.وعلى مستوى تداول الأسهم لن يؤثر تطبيق دورة التسوية الجديدة على قدرة المتداول على البيع أو الشراء بناء على الصفقة المنفذة، فبإمكان المتداول بيع الورقة المالية بعد شرائها مباشرة خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، وبإمكان المتداول استخدام المبلغ الافتراضي الناتج من بيع الأسهم (القدرة الشرائية) لشراء ورقة مالية خلال دورة التسوية (T+3) أو بعدها، وفي أي حال من الأحوال، لا يجوز للمتداول بيع الأوراق المالية التي لا يملكها أو لم يقم بشرائها.● كيف كانت نتائج الدورتين الأولى والثانية من التسوية الموحدة...والآليتان جاءتا يومي الاربعاء والخميس؟- لقد كانت النتائج جيدة للغاية، لم نشهد أي إشكاليات، وتقارير الكويتية للمقاصة واضحة وصريحة، فالبائع تسلم المبالغ في اليوم المُحدد، سواء عبر شيك أو بتحويلات إلكترونية، أو إدراجها ضمن الحسابات المُدورة، أما المشتري فقد تم تحويل الأسهم إلى حسابه.انسحاب «أمريكانا» ... خسارةاعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ «البورصة» أن صفقة «أمريكانا» كان لها تأثير طيب، إلا أنه ومع التحدث عن فكرة انسحابها «اختيارياً» من السوق.وقال «انسحاب الشركة من البورصة خسارة كبيرة، فقيمتها السوقية التي تقارب المليار دينار يجب أن نتوقف عندها، ولا نود أن تخرج مثل هذه الشركات من السوق، غير أن الأمر يبقى بيد الجمعية العمومية وقرارات الملاك».إضاءاتتعديل الحدود السعريةلم تخل القواعد التي أقرتها البورصة بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» من المرونة، وذلك بوضع التطورات المستقبلية ومتطلبات السوق نصب أعين الجهات المسؤولة.وفي هذا الشأن أجازت تلك القواعد للبورصة إمكانية العمل (حال تطلب الوضع ذلك) على تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة «الهيئة».ومعلوم أن تلك القواعد عالجت بعض علامات الاستفهام التي يتمثل بعضها في موقف الأسهم التي تُطلب بالحدود العُليا دون عرض وما اذا كانت ستخضع للإقفال العشوائي من عدمه.وبينت القواعد أنه «دون الإخلال بأي حكم آخر يرد في هذه القواعد، يجب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة».وأضافت «في حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون وجود أوامر بيع أو العكس في جلسة التداول يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها 20 في المئة في جلسة التداول».وينطبق الحكم ذاته على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية.مزاد الإغلاقبيّن الخالد أن جلسة مزاد الإغلاق ينطبق عليها الكثير من الأحكام التي حددتها القواعد، وأبرزها:1 - جواز إدخال الأوامر في جلسة مزاد الإغلاق.2 - لا يجوز تعديل الأوامر أو إلغاؤها في جلسة مزاد الإغلاق.3 - لا يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء (تنفيذ الأوامر) خلال جلسة مزاد الإغلاق.4 - يتم عرض سعر إغلاق افتراضي.5 - يحسب سعر الإغلاق بالطريقة نفسها التي يحسب بها سعر الافتتاح.6 - يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد خلال جلسة مزاد الإغلاق (randomized closing).السعر المرجعيأشار الخالد إلى أن السعر المرجعي بسعر الإغلاق يتحدد في اليوم السابق، ويجوز تعديل السعر المرجعي بناء على إجراءات استحقاقات الأسهم على النحو المبين في دليل المؤشرات.ويجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق في حال توزيع أرباح نقدية استثنائية، وفي حال رفع إيقاف الورقة المالية بعد فترة إيقاف للتداول تزيد على 30 يوماً.ويجوز للبورصة في هذه الحالة إلغاء السعر المرجعي السابق، إضافة إلى أي حالات أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.«الخاملة»... إلى «المزادات»أكد الخالد أن الشركات غير السائلة سيكون مصيرها التوزيع ضمن الأسواق الثلاثة، فهناك معدل دوران سيحكم التوزيع، والشركات الجامدة او الخاملة مصيرها سوق المزادات، لافتاً إلى أن القواعد وبعد إقرارها من قبل الهيئة سيكون لها تأثير كبير في شكل وتداول كل سهم.استحقاقات الأسهمأوضح الخالد أن البورصة استطاعت أن تواكب عملية استحقاق الأسهم التي تتمثل في حزمة من الإجراءات، إذا تابعت الأمر من خلال إفصاحات الشركات التي ستعقد جمعيتها العمومية بعد موعد إطلاق المرحلة الاولى من المنظومة أي بعد (21 الجاري).وأشار إلى أنه كان للبورصة متابعة حثيثة مع إفصاحات شركات على غرار «الاستثمارات الوطنية» و«الصناعات الوطنية» لمواد البناء، و«اسمنت الهلال» و«المجموعة المشتركة» و«امريكانا» وغيرها من الشركات التي عقدت عمومياتها، أو التي تجهز لها، فيما لفتت الانتباه إلى تصحيح صياغة القرار وعدم ربط التوزيع بالسجلات في تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية.تواريخ الاستحقاقشدّد الخالد على أن استحقاقات الأسهم تتضمن الحقوق الناتجة عن ملكية السهم مثل، توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أسهم المنحة المجانية، وحق الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تؤول لحامل السهم.وأضاف أنه سيتم التغيير في آلية تحديد مواعيد مستحقي هذه الحقوق (مثل توزيعات الأرباح)، بحيث تصبح مواعيد مستقبلية معلنة بالقدر الكافي من الوقت الذي يتيح للمتداول دراسة واتخاذ قراره الاستثماري المتعلق بالتصرف بالسهم.ويتمثل التغيير في قيام الشركات المدرجة بالإعلان عن أربعة مواعيد مهمة، لتحديد من يحصل على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم، تتمثل في:- تاريخ حيازة السهم (Cum-Dividend Date): وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات. ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق ويوم تداول السهم دون الاستحقاق، ويتحدد وفقاً لدورة التسوية (3 أيام تداول قبل يوم الاستحقاق).- تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق «Ex-Dividend Date»: هو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة أو غيرها من الإجراءات، التي تنتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقاً لقواعد التداول.- تاريخ الاستحقاق (Record Date): هو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.- تاريخ التوزيع (Payment Date): هو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة.الأوامر في سطورأوضح الخالد أن هناك ضوابط يتعين على أعضاء التداول اتباعها في ادخال الأوامر بالترتيب الذي ورد إليهم من العملاء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العميل، ويجب على أعضاء التداول قبل إدخال الأوامر، والتأكد من استيفاء العميل لالتزاماته.وذكر أن أنواع الأوامر من حيث خاصية السعر هي على الشكل التالي:- أمر محدد السعر: يقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.- أمر بسعر السوق (MKT): يُقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.ومن ناحية الأنواع فهي: التنفيذ والإلغاء (Fill and Kill): يقصد به أمر البيع او الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية وإلغاء المتبقى منها في حال عدم تنفيذها بالكامل.- التنفيذ او الإلغاء (Fill or Kill): يقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغاءه.السوق الموازيلفت الخالد إلى أن السوق الموازي سيكون خارج حسابات البورصة، مع إطلاق التوزيع الجديد للأسواق الثلاثة، مبيناً أن من يطبق القواعد والشروط المطلوبة سيكون مرحباً به في السوقين الأول والثاني، ومن لا يرغب بذلك سينقل إلى المزادات أو يتداول عبر سوق «خارج المنصة».عمولة التداولرداً على سؤال في شأن عمولة التداول وإمكانية رفعها (1.25 في الألف عن أول 50 ألفا و1 في الألف عن بقية الصفقة) نوه الخالد بأن هذا الموضوع سيخضع للبحث ولكن في الوقت المناسب، مؤكداً أن الأهم حالياً هو تقديم الخدمة وبعدها تُطلب رسوم أو زيادة في العمولة، إذ يجب أن يلمس المتعامل الفرق أولاً.جلسة الاستفسارذكر الخالد أنه ينطبق على جلسة الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول الأحكام التالية:- لا يجوز إدخال الأوامر أو الاطلاع على سجل الأوامر خلال جلسة الاستفسار.- يُسمح في هذه الفترة لأعضاء التداول بإلغاء الأوامر.- لا يجوز تعديل الأوامر خلال الجلسة.