أكدت حكومة البحرين في تقريرها الدوري الأول بشأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أنها تعمل على توطيد جهود التنمية الشاملة المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على رغم التحديات الأمنية التي تواجهها، والتي تبرز من خلال أعمال إرهابية وعنف، ويتم التعامل معها من دون المساس بالحقوق والحريات. والتقرير المرفوع إلى اللجنة المعنية بالعهد الدولي في الأمم المتحدة منذ مارس/ آذار 2017، يقع في 81 صفحة. وجاء فيه أيضاً: «على رغم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، فإنها حققت إنجازات كبيرة في تنفيذ ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمملكة حريصة على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التشريعية، على النحو الذي يؤكد مسار احترام الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد وأكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها ذات الصلة».إجراءات بحق 812 عبارة مخالفة لخطباء دين... بتقريرها الدوري الأولالحكومة: رغم التحديات التي نواجهها... حققنا إنجازات بتنفيذ «العهد الدولي للحقوق المدنية» الوسط - أماني المسقطي قالت حكومة البحرين في تقريرها الدوري الأول بشأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: «رغم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، فإنها حققت إنجازات كبيرة في تنفيذ ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمملكة حريصة على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات التشريعية وغير التشريعية، على النحو الذي يؤكد مسار احترام الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد وأكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها ذات الصلة». والتقرير المرفوع إلى اللجنة المعنية بالعهد الدولي في الأمم المتحدة منذ مارس/ آذار 2017، يقع في 81 صفحة، ويأتي بموجب ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 40 من العهد على تعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية. والبحرين انضمت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2006، وذلك بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 2006، الصادر في 20 سبتمبر/ أيلول2006، ودخل العهد حيز النفاذ بتاريخ 12 أغسطس/ آب2012. وأرجعت الحكومة تأخرها في تقديم تقريرها إلى اللجنة المعنية إلى «عوامل عدة أسهمت في تأخير تقديم التقرير الأول عن موعده المقرر، منها عوامل لوجستية، وأخرى تتعلق ببناء القدرات». وأشارت إلى أن إعداد التقرير تم بواسطة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان، والتي يترأسها وزير الخارجية، وذلك من خلال فريق عمل تترأسه وزارة الخارجية، وتستهدف اللجنة دراسة الموضوعات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تختص اللجنة فيما تختص به، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة. وأكدت حرص اللجنة التنسيقية ﻋﻨــﺪ ﺇﻋــﺪﺍﺩ التقرير الأول ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌــﺔ الجهات والهيئات المعنية ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬـﺎ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟـتى تواجهها ﻫﺬﻩ الجهات، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ الحالية والمستقبلة لمواجهة ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ. ﻛﻤـﺎ حرصت اللجنة، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻣـﻊ المؤسسة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ لحقوق ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ المجتمع المدني الحقوقية والمهنية المعنية ﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺃي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ الأولي لتأخذها في ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. وﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ المتخذة في ﺇﻃﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻣﺎ تمثله ﻣﻦ انجازات، وﺭﻭﻋﻲ في ﺫﻟﻚ الايجاز ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ، ﺑﻌـﺪﺩ الكلمات المقررة ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، مع الاشارة إلى المرفقات الواردة في نهاية التقرير. وأوردت الحكومة في تقريرها، بأن عدد سكان البحرين بلغ وفق إحصاءات العام 2016: 1,423,726 نسمة، منهم 664,707 بحرينيين، و759,019 غير بحريني. وجاء في التقرير إن برامج وسياسات الحكومة تؤكد، فيما تؤكد عليه، أن تنطلق مشروعات التنمية من منظور احترام حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) والمعنون «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه» ويستهدف البرنامج، فيما يستهدفه، حماية النظام السياسي الديمقراطي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، والتصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه. كما يستهدف البرنامج -بحسب التقرير- تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية، وتبني السياسيات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أو ممارسة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بكيان الوطن، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي. وأكد التقرير أيضا أن المجتمع المدني يمارس دوره جنباً إلى جنب مع الجهات السياسية والنقابات في إطار القوانين ذات الصلة، وأن عدد الجمعيات الأهلية يبلغ نحو 617 جمعية مسجلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيّات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، في حين أن عدد النقابات العمالية المنضوية تحت أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمّالية وتعديلاته تصل إلى 103 نقابات عمالية تقريباً. وعلى صعيد المادة (19) من العهد الدولي، والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، أكد التقرير أن حكومة مملكة البحرين حريصة كُل الحِرص على توفير المناخ المُناسب لحُرية الفِكر والرأي والدين والمعتقد، ومنع الكراهية الدينية ونشر روح التسامح في البلاد، وحماية ذلك من خلال الدستور ومجموعة من الأنظِمة والقوانين والآليات الوطنية التي تعمل على إنفاذ ذلك. كما نوه بحرص المُشرع البحريني على ترسيخ مفهوم المُساواة من خلال منظومة قانونية كاملة تهدف إلى الحماية القانونية الفعالة للحقوق، سيما في ظل التنوع الحضاري والثقافي والتعدد الفكري والديني والمذهبي الذي تشهده أرض البحرين منذ مئات السنين، لافتا إلى التزام البلاد بحماية حرية الرأي والتعبيـر في إطار من الحرية المسئولة والشفافية والإفصاح، بما يحول دون الإساءة إلى حريات وحقوق الآخرين ومعتقداتهم أو تجاوز الثوابت الدينية والحضارية أو إثارة الطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف، وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الحقوقية الدولية. وأشار التقرير إلى أنه في مجال الإعلام والصحافة مثلاً، برزت تطورات قانونية ومهنية وتقنية شهدتها مملكة البحرين ترمي إلى حماية الحق في التعبيـر عن الرأي عبـر وسائل الإعلام والاتصال، وضمان حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من دون حدود سوى الضوابط القانونية والمهنية، والمتوافقة مع العهد الدولي والمعايير الحقوقية العالمية، وأنه على سبيل المثال، أكد قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر العديد من مواده على حرية الصحافة وحماية حقوق الصحافيين والإعلاميين في التعبيـر عن آرائهم بحرية واستقلالية، والحق في الحصول على المعلومات وتداولها. وذكر التقرير أنه تفعيلاً لتلك النصوص، ينص القانون على عدم تعرض أي صحافي أو إعلامي للسجن أو الترهيب أو القمع أو الإهانة؛ بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبيـر عن الرأي، وأنه لم تتعرض أي مؤسسة صحافية أو إعلامية للإغلاق؛ بسبب التعبيـر عن الرأي، في ظل سيادة القانون واستقلالية ونزاهة السلطة القضائية. وإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون أكثـر تطورًا وشمولاً من قانون الصحافة الحالي، في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويوضح القواعد المتعلقة بتـراخيص الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المختلفة. وبين بأنه تم تكليف الجهة المعنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الخطب والوعظ الديني بدور العبادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ابتداءً من العام 2012، وبلغ عدد العبارات المخالفة لخطباء الدين والتي تم رصدها 812 عبارة. وجاء في التقرير: «إن لجوء جهات خارجية للأعمال الإعلامية العدائية والتحريضية يعتبر تحدياً كبيراً للبيئة التسامحية والتعاونية في المجتمع، ويزيد من تأثيرها السلبي التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي. وهذا ما يدعو المجتمع الدولي لتضافر الجهود في مجال ضبط السلوك القويم لاستعمال هذه الوسائل، بما يحقق الخير للمجتمعات الإنسانية ويعمل على تيسير التعاون والرخاء والأمان في هذه المجتمعات وفيما بينها». وذكرت الحكومة في خلاصة تقريرها، أنها تعمل اتساقا مع التزاماتها، وهي على قناعة من أن حماية وتعزيز حقوق الانسان من أساسيات التنمية الشاملة المستدامة للبلاد وركناً أساسياً في رفاهية ورخاء المواطنين. وأشارت إلى أنها وهي في هذا العمل الجاد والدؤوب، تجابه كافة التحديات وتؤكد على الاستمرار في نشر الوعي بكامل حقوق الانسان وحقوق وواجبات المواطنة ككل متكامل، بتعاون من الاجهزة التربوية والتعليمية والإعلامية وجميع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتشجيع وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والافراد لتفعيل التنمية الشاملة المستدامة في كافة المجالات، ومكافحة التطرف والغلو في الخطاب الديني، ويكون ذلك عن طريق إجراءات وقوانين فاعلة مع كفالة جميع الحقوق التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها البلاد. كما أكدت الحكومة أنها تعمل على توطيد جهود التنمية الشاملة المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الانسان بالرغم من التحديات الامنية التي تواجهها والتي تبرز من خلال أعمال إرهابية وعنف، ويتم التعامل معها دون المساس بالحقوق والحريات؛ واستمرار العمل من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها لتعزيز التعاون الدولي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والابتعاد عن استخدام أو التهديد باستخدامها القوة في العلاقات الدولية. وجاء في التقرير أيضا «يسهم في ضمان هذا المسار، أن أساسيات النظام السياسي في مملكة البحرين وما لحق به من تطورات توضح الحرص على الاستفادة من حصيلة تجربة البحرين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومراعاة التحديات التي يتطلبها التطور المستمر، وفي نفس الوقت الاستفادة من التجارب ذات الصلة، وذلك حرصاً على بناء دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية الفاعلة مع كل المستجدات المحلية والاقليمية والدولية». وتابع التقرير «اتسمت عمليه التطورات التي لحقت بالنظام السياسي بالشفافية والمصارحة بين القيادة والشعب، مع الحرص على دعم الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد على احترام سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، ومن ذلك فإنه بمناسبة التوجه لإحالة اقتراح التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى، وجه جلالة الملك خطاباً سامياً ألى المواطنين في 15 يناير/ كانون الثاني2012، إذ دعا جلالة الملك لأن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها على أرض البحرين، كما دعا فئات المجتمع أن تعمل جميعاً على زيادة تعزيز احترام القانون، وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، وخصوصا عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة». وختم التقرير بالتأكيد على أن سياسة البحرين تتسم بالتوازن والاعتدال والمصداقية، وتستند في ذلك على احترامها لالتزاماتها الدولية، وينبع ذلك بدرجة أساسية، من رؤية وطنية وقيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات دستورية فاعلة، ومناخ عام نشط يعمل فيه القطاع العام، والخاص والاعلام والمجتمع المدني على أساس من احترام سيادة القانون واحترام الديمقراطية والحرص على تحقيق الأمن والسلام والتنمية في مملكة البحرين، والتأكيد في الوقت ذاته على حرص البحرين على الاستفادة من الحوار البناء بينها وبين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع اللجنة لتحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان.