أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لضريبة القيمة المضافة، باستثناء بعض الحالات التي سيتم توضيحها من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبا. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية مشيرًا إلى أن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو أمر طبيعي إذ إن فرض نسبة 5% على القروض سترفع التكلفة على البنوك، خاصة أن بعضها تتقاضى نسبة أقل من 5%. وقال إن الضريبة ستفرض على الخدمات والسلع، مشيرا إلى إن الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثاً، كما أن العقود المستمرة ستفرض عليها ضريبة مع تطبيق النظام. ويقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المقرر البدء في تطبيقها في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من بداية العام المقبل وبنسبة 5%.