أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح لتعديل قانون المساعدات الاجتماعية يحظر تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة. وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «المقترح جاء بعد ورود أقاويل عن نية الحكومة تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية». وأضاف الشاهين أن «النواب المشاركون في تقديم المقترح هم د. جمعان الحربش ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد العنزي ومحمد الدلال». وقال الشاهين إننا «أقسمنا على احترام دستور الكويت وتطبيق مواده، والمادة 11 منه تؤكد تكفل الدولة بتقديم معونة المواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل». وأضاف أن «ذلك يعني توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، مشيرا إلى انه انطلاقا من مبادئنا الإسلامية والدستورية والإنسانية والوطنية كان لابد من تعديل قانون المساعدات العامة». وأوضح أن «المقترح يقدم تعديلين جوهريين على المرسوم 23/ 2013 والخاص بالمساعدات العامة يقضيان بعدم جواز تعديل المبالغ الواردة فيه إلا بالزيادة». وأشار الشاهين إلى أنه «برغم نفي الحكومة توجهها لتقليص المساعدات الاجتماعية إلا أننا ارتأينا إيجاد نص قانوني نأمل ان يقر في اللجان المختصة بعجاله حتى نتمكن من إقراره داخل قاعه عبد الله السالم». وأكد أن تحصين المساعدات ضمانا حتى لا يأتي مسؤول أو حكومة تقلص هذه المساعدات في ظل غلاء المعيشة وتضخم الاسعار وانخفاض قيمه الدينار. وعن التعديل الثاني قال الشاهين إنه «ينص على جواز أخذ المساعدات الاجتماعية لأسباب مختلفة حيث إن المرسوم الحالي يمنع الازدواج ولذلك عدلناه هذا القانون في حاله وجود مستحق فانه يستحق ما ينطبق عليه ويحق له الازدواج». وشدد الشاهين على أن «دور المجلس الحالي هو اقرار التشريعات لحماية جيب المواطنين وحريته والديمقراطية في بلدنا وذلك لأننا شهدنا في الفترة السابقة هجمات شديدة تجعل حماية تلك المكتسبات لا تتحقق إلا من خلال التشريعات». وأضاف أن «من ذلك تشريع بتعديل مرسوم المساعدات العامة الذي يسمح بتعديل قيمة المساعدات باتجاه الزيادة فقط دون اتجاه النقصان وازدواج المساعدة الاجتماعية».