حكمت المحكـــمة الاتحــادية العليا بدائرة أمن الدولة، في جلستــها المنعقدة صباح أمس، برفض الطعن المقدم من المتهم الإماراتي «ع.م.ج»، وأيدت الحكم السابق بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المقضي بمعـــاقبته بالســجن المؤبد وبمصادرة السيارة المستخدمة في الحادث، وجهاز الاتــصالات المضــبوط المستخدم، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقـــع التوصل الاجتماعي المستخدمة بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة. وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانته بالشروع بقتل أجنبي مع سبق الإصرار والترصد بأن عزم على الفعل وراقب الشخص فترة قيامه بنشاط رياضي بأحد شوارع منطقة الباهية في ضواحي أبوظبي، حيث صدمه بالمركبة عدة صدمات متعاقبة قاصداً من ذلك قتله، مما أدى لإصابته بإصابات وكان ذلك لغرض إرهابي. كما سعى للانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة» في سوريا مع علمه بحقيقته بأن خطط للانضمام له، وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من الانضمام إليه، وخطط أيضاً لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، وذلك بتفجير إحدى القنوات الإعلامية في إمارتي أبوظبي ودبي بغرض القيام بأعمال إرهابية. وأدين أيضاً بالترويج لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعلم داعش ومحاضرات لزعيمها، وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين، وأنشأ وأدار حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر عليه معلومات عن تنظيمي القاعدة وداعش بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما. براءة وحكمت المحكمة بتثبيت براءة كل من «ح.ح.ب» من جزر القمر، و«خ.ح.م» إماراتي الجنسية، و«ي.ع.ص» إماراتي الجنسية، مع رفض الطعن المقدم من نيابة أمن الدولة التي طعنت في حكم سابق صادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والمقضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. حيث كانت تدين كل من المتهم الأول بالشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة» مع علمه بحقيقته وغرضه بأن تواصل مع أحد أعضاء التنظيم ليمكنه من الدخول لسوريا من تركيا للانضمام للتنظيم، واتفق مع المتهمين الثاني والثالث على إخراجه من الدولة لسلطنة عمان ليصل خلالها لتركيا، والدخول لسوريا للانضمام للتنظيم، مجهزاً مستلزماته وأخرجه المتهمان الثاني والثالث من الدولة، ولكن لم يتمكن بسبب إيقافه من قبل السلطات في سلطنة عمان حيث قبضوا عليه. وأيضاً حاز سلاحا هوائيا دون ترخيص من السلطة المختصة، ونشر على الشبكة المعلوماتية معلومات لتنظيم «داعش» الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره، وأما المتهمان الثاني والثالث فعلما بالجريمة الإرهابية موضوع التهمة الأولى المرتكبة من قبل المتهم الأول ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة وغرض التنظيم، واشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الجريمة محل التهمة الثانية بأن اتفقا معه وأعاناه على ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. تأجيل للحكم وحجزت المحكمة قضية المتهمة الإماراتية «م.س.ش» للحكم إلى جلسة 5 يونيو المقبل، والمتهمة بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» والترويج له، ومن خلال الجلسة تبين غياب حضور محامي المتهمة عن الجلسة، وسألتها هيئة المحكمة عن مطالبها التي وردت مشابهة للمطالب في الجلسة السابقة بنقلها من سجن الوثبة لمنشأة عقابية أخرى، وطالبت بالتواصل مع أسرتها للسؤال عن والدتها التي كانت مريضة ولا تعلم عن صحتها، مع تمسكها بما جاء في صحيفة الطـــعن التي أوردتها سابقاً وأبدت فيها دفوعها. وأمر القاضي من النيابة العامة بإتاحة الفرصة للمتهمة في الاطمئنان على والدتها من خلال الاتصال، وأيضاً إن كانت لها أي مطالب تقدمها برسالة لمدير السجن مع التعاون مع المتهمة في ظروفها النفسية التي تمر بها. وأفادت النيابة العامة أنها بلغت نيابة أمن الدولة بقرار المحكمة في الجلسة السابقة بشأن طلب السجينة، وستقوم بمتابعته، مشيرة إلى أن سجن الوثبة مكان الحبس المقرر قانونياً ولا فرق بينه وبين سجن آخر، حيث يودع فيه كل السجناء.