عمر الأحمد (أبوظبي) قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتثبيت حكم البراءة بحق «ح.ح.ع.ب» (37 عاما- جزر القمر) ، و «خ.ح.م.م» (23 عاما) إماراتي الجنسية ، و «ي.ع.ص.ع» (25 عاما) إماراتي الجنسية، ورفض الطعن المقدم من نيابة أمن الدولة. كما أيدت الحكم الصادر بالسجن المؤبد لإماراتي شرع في قتل أجنبي وخطط لتفجيرات إرهابية وسعى للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وكانت النيابة قد اتهمت «ح.ح.ع.ب» بالشروع بالانضمام إلى تنظيم إرهابي «جبهة النصرة» مع علمه بحقيقة وغرضه بأن تواصل مع أحد أعضاء التنظيم ليمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية من تركيا والانضمام إليه، واتفق مع «خ.ح.م.م» و «ي.ع.ص.ع» على إخراجه من الدولة إلى سلطنة عمان ليصل من خلالها إلى تركيا والدخول إلى سوريا ، وتم إيقافه من قبل السلطات في سلطنة عمان وإلقاء القبض عليه، كما اتهمته بالخروج من الدولة بصورة غير مشروعة بأن خرج منها دون الخضوع لأحكام نقاط الدخول والخروج والتأشير من الموظف المختص على وثيقة سفره على النحو المبين في التحقيقات. كما وجهت إليه تهمة حيازة سلاح هوائي دون ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك، والترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي على النحو المبين في التحقيقات. ووجهت النيابة تهمة العلم بالجريمة الإرهابية المرتكبة من قبل «ح.ح.ع.ب» إلى «خ.ح.م.م» و «ي.ع.ص.ع» ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين في التحقيقات. كما وجهت إليهم تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع «ح.ح.ع.ب» لارتكاب الجريمة محل التهمة الثانية بأن اتفقا معه واعاناه على ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة على النحو المبين في التحقيقات». وقضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن المقدم من «ع.م.ح.ج» (29 عاما) إماراتي الجنسية وتثبيت الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بالسجن المؤبد ومصادرة جهاز الاتصالات المضبوط بحوزته ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة مع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة بها ، وإلزامه المصاريف القضائية المقررة». وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه تهمة الشروع في قتل شخصي أجنبي (أميركي الجنسية) مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم المصمم على ذلك وراقبه عند ممارسته الرياضة في أحد شوارع الدولة، وما إن ظفر به حتى صدمه بالمركبة التي يقودها عدة صدمات متعاقبة قاصدا من ذلك قتله وكان ذلك لغرض إرهابي على النحو المبين في الأوراق. كما اتهمته النيابة بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (جبهة النصرة في سوريا) مع علمه بحقيقته، بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصر للتنظيم عن الطريقة التي تمكنه من ذلك ، وسافر إلى تركيا ولم يتمكن من الدخول إلى سوريا وعاد إلى الدولة وآثر العمل من داخل الدولة على النحو المبين في الأوراق. كما وجهت إليه النيابة تهمة التخطيط لتفجيرات إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات. واتهمته أيضا بالترويج والتحبيذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم القاعدة) و (تنظيم داعش) مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صورا لعلم «داعش» ومحاضرات لزعيم التنظيم «أبوبكر الغدادي» وشارك في تحبيذ الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين المذكورين، إضافة إلى إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»ونشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» الإرهابيين بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما وكان ذلك لغرض إرهابي». وفي قضية ثالثة، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا الحكم في الطعن الذي قدمته المتهمة «م.س.ش» (22 عاما) إماراتية الجنسية إلى تاريخ 5 يونيو 2017 لعدم حضور المحامي، واستمعت المحكمة إلى المتهمة التي طالبت القاضي بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى، ووجهت المحكمة النيابة العامة بالنظر في طلبها ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية». وكانت محكمة أبوظبي للاستئناف الاتحادية قد قضت بالسجن 5 سنوات بعد أن أدانت المذكورة بتهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم «أبوبكر البغدادي» ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين في التحقيقات، وتحويل أموال للتنظيم عن طريق أحد عناصر التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» عن طريق محل للصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين في الأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه. كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه».