نواكشوط (وكالات) دعت الحكومة الموريتانية الناخبين للتصويت في استفتاء على تعديل الدستور في الخامس عشر يوليو القادم. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس، أن المجلس صادق في اجتماع طارئ على مشروع مرسوم يتعلق باستدعاء هيئة الناخبين لاستفتاء 15 يوليو القادم المتعلق بتعديل الدستور. وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، في مؤتمر صحفي، إن «الحملة الانتخابية ستفتتح يوم الجمعة 30 يونيو وتختتم الجمعة 14 يوليو. وأوضح أن عناصر القوات المسلحة وقوات الأمن سيصوتون في الاستفتاء يوم الرابع عشر من يوليو، لأنهم سيتولون مهمة حفظ الأمن بمكاتب مكاتب التصويت. ويقضي القانون الموريتاني باستدعاء هيئة الناخبين قبل يوم الاستفتاء في أجل 45 يوماً. ويثير تعديل الدستور الموريتاني جدلا بين المؤيدين والمعارضة، حيث ترفض المعارضة المساس بدستور البلاد بحجة أن «الهدف هو التغطية على مشاكل البلاد الحقيقية، بينما يقول المؤيدون، إنه سيساهم في ترسيخ الديمقراطية وممارستها وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية». وتشمل التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية.