مقولات سادت طوال عقود لدى شريحة من الأوائل أصبحت اليوم مجالا للتندر ومن هذ الأمثلة مقولة الأرض تمرض ولا تموت والأرض لا تأكل ولا تشرب والعقار الابن البارّ وحط فلوسك في أرض واقفل على صكها وهي رسالة بأن أفضل استثمار هو العقار. وأضيف عليها مادامت الأرض بدون رسوم خدمات او ضرائب او زكاة فهي الاستثمار الآمن طال الزمن او قصر وهذا ثابت في يومنا هذا لمن طبق هذه المقولات. للأسف فقبل تضخم أسعار الأراضي لم يستفد من هذه المقولات ويطبقها الا قلة من المواطنين طوال العقود الأربعة الماضية ومضت السنين ولم يستفد غالبيتنا من هذه الحكم عندما كانت الأسعار في المتناول. وحتى لا يتهمني أحد بأني مؤيد للاحتكار فأنا مع الفكرة كحكمة بأن تضع ادخارك في أرض او عقار قائم إذا أتيحت الفرصة. العجيب أنه لم ينتبه لهذه الحكم سوى التجار والصناعيين والمؤسسات والشركات الخاصة والبنوك وبعض تجار العقار وعملوا بها حتى أصبح احتكار الأراضي من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار. من عاشر كبار السن من العقاريين فقد استقى منهم الحكم والعبر في شؤون العقار وخصوصا في مجال تملك الأراضي والعجيب أن لدى غالبيتهم قدرة غير طبيعية على استقراء السوق والتنبؤ بأمور لا يراها العقاري العادي او العقاري الموظف كالمهندس والمدير والمسوق وحتى المطور. اتحدث عن حقبة ما قبل الألفية الجديدة التي اختلط فيها الحابل بالنابل ودخل السوق بعض من الناس عاثوا فيه خرابا وفسادا قبل منع المتاجرين بأموال المواطنين من الاستمرار في جمع الأموال من خلال المساهمات العقارية الوهمية والمشاريع البراقة التي تجاوزت 300 مساهمة بين متعثرة ومتأخرة في التصفية وذات مشاكل في الصكوك. التطور الوحيد الذي حدث يتمثل في الفكر العقاري التطويري والتسويقي وما يتبعه من أنشطة لكنه جاء متأخرا وغير متزامن مع التحول في مفاهيم المشاريع السكنية متكاملة الخدمات وهذا ينسحب على الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص وجهات التمويل التي لم تواكب التغير الحاصل وتستفيد من حجم الطلب على المساكن. مقاطعة شراء الأراضي والعقارات هل هي مجدية؟ سؤال تصعب الإجابة عليه في ظل عدم وجود مراكز للدراسات وقياس توجهات المستهلكين والقطاع العقاري يختلف عن غيره فنحن لا نتحدث عن سلعة او خدمة ذات بدائل. عموما السوق يواجه ركودا لسببين الأول اجباري لأن القدرة الشرائية ضعيفة ومستوى الدخل لا يوازي أسعار العقار والثاني انتظار ما ينتج عن مشاريع وزارة الإسكان. لعل من اختلطت عليه الأمور ولديه القدرة الشرائية ذاتيا او بالاقتراض ومتردد في اتخاذ قرار شراء العقار أن يستفيد من خبرة أحد كبار السن أو العقاريين المحنكين.. وليس من خلال ما يطرح في وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي فقط.