هناك حالة من الترقب بانتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة وحتى نهاية العام، هدوء التداول في السوق العقاري ملاحظ منذ بداية العام وتحركات وزارة الإسكان وبرامجها الجديدة وانفتاحها على السوق العقاري والعاملين فيه وبدء التواصل مع المواطنين، والترقب لما تسفر عنه نتائج دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. السوق العقاري مرتبط ببقية الأنشطة الاقتصادية ويتأثر بها عند التداول وهناك من يربط نزول السوق العقاري القادم بما حدث الأسبوع الماضي من انخفاض لسوق الأسهم ونزول مؤشر السوق بنسب كبيرة وأن السوق العقاري إلى نزول وربما انهيار، ويعزز ذلك بانخفاض أسعار النفط منذ بداية العام إلى مستويات تتجاوز 100 بالمئة. الأحداث التي نمر بها اليوم عاصفة على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية ومنها سوق العقار وسوق الأسهم والنفط وليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى العالم وتتفاوت نسبتها من دولة لأخرى. ويبقى لكل سوق خصائصه، وهي التي تحكم تحركه حتى ولو كان هناك محاولات من أطراف مستفيدة لتسيير السوق حسب ما تريد، ولكن الظروف مختلفة والزمان تغير والناس أصبحت أكثر وعيا واطلاعا. وهناك حقيقة أن السوق العقاري أنشطته متنوعة ومتوزعة وهناك فروقات بين كل جزء فيه، فالتطوير العقاري السكني أو التجاري أو الصناعي سوقها وتجارها ومستثمروها ومسوقوها يختلفون عن تجار الأراضي والمضاربين والمستثمرين فيها. ومادام هناك طلب كبير على المساكن لأكثر من نصف الشعب الذي يسكن بالإيجار فسيبقى العقار مطلوبا ومادام عدد السكان في تزايد فهذا يعزز ذلك الأمر، بالإضافة إلى زيادة عدد الأجانب والمقيمين التي تحفز على الاستثمار في العقار. في حال تطبيق الرسوم على الأراضي سيكون لها تأثير، والسؤال هل ستكون حاسمة في انخفاض الأسعار لمستويات قياسية؟ الجواب تحكمه العديد من الظروف وأهمها سياسة أسعار الرسوم ومساحة الأراضي ويمكن أن تدفع ملاكها للتطوير أو البيع وسيخضعون للنظام مالم يكن هناك نوايا في التلاعب على النظام من خلال التسوير وليس التطوير والمماطلة في الإنجاز. حاليا ولنكن واقعيين لن يشتري إلا المضطر ولن يبيع إلا المحتاج والمجبور على ذلك لحاجة أو دين أو قرض، ومعظم من يملك هذه الأراضي سواء أفرادا كانوا أو كيانات فلديهم الاستعداد والرغبة للإبقاء عليها لعشرات السنين، لذا فهم حريصون على عدم التفريط بها بأسعار متدنية إلا إذا استمر الانخفاض وضعف التداول لسنوات. بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة فأصحابها سيبقون عليها ولن تعرض للبيع بأسعار متدنية وإن لم تُبع فستعرض للإيجار حتى ترتفع الأسعار وهذه المعلومة ليست جديدة وإنما من ضمن خطط المستثمر. الانهيار بمعناه الصريح من المستبعد أن يحدث لأن الظروف والمعطيات ليست كما كانت في منتصف الثمانينات والتسعينات الميلادية وبداية الألفية.. هناك توقف لتضخم الأسعار وتصحيح لها.