أسهل استثمار لدينا هو أن تضع أموالك في سوق الأسهم أو العقار وتحديدا الأراضي ويكون طويل الأجل وليس المضاربة، غالبية تجارنا ومستثمرينا من مؤسسات وأفراد سيولتهم في هذين القطاعين الخاملين اقتصاديا والمستفيد الاول والوحيد هو صاحب رأس المال وبدون أي تكاليف او رسوم ولا عوائد ذات فائدة على الاقتصاد الوطني. هذا التوجه أدى لدى كثير من الأفراد والشركات الى خلق أزمات اقتصادية انعكست على الأفراد نتج عنها الاحتكار وارتفاع الأسعار للمساكن والمواد الغذائية وهؤلاء المستثمرون تتضخم أرصدتهم سنويا بما فيها البنوك ولم نر لهم أي نشاط اجتماعي او اقتصادي طوال عقود مضت. تخطيط المدن الصناعية وبناء المصانع ودعم إجراءات الحصول عليها وتقديم الحوافز للمستثمرين الصناعيين لها عوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة وتسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ونموه وإيجاد فرص العمل. الصين قبل 15 عاما مضت لم تكن قوة سياسية او اقتصادية كما هي اليوم وعندما اهتمت بالصناعة وبنت المدن الصناعية وشجعت الاستثمار الأجنبي ووطنت الوظائف أصبحت قوة اقتصادية وسياسية يضرب لها العالم ألف حساب وتحررت من الهيمنة الشيوعية واتجهت للاقتصاد الحر واليوم هي في مقدمة الدول الصناعية المنتجة لجميع السلع والخدمات بلا استثناء وتوفر ملايين فرص العمل لمواطنيها وشعار صنع في الصين تجده على جميع المنتجات من الابرة الى الطائرة. دول نامية لا تمتلك الموارد الطبيعية واهتمت بالصناعة وعملت على توطينها وجلبت لها الاستثمارات الأجنبية وتقدمت وحققت قفزات تنموية على كافة الصعد مثل تركيا والبرازيل وهما من أفضل الدول نموا خلال السنوات القليلة الماضية. نريد دعم الصناعة وبناء المدن الصناعية في جميع مناطقنا بعيدا عن الرياض والدمام وجدة ولتكن في جيزان ونجران وحقل وضبا والاحساء والجوف والخفجي والقصيم ووادي الدواسر. انشاء المدن الصناعية في المحافظات والمدن الجديدة سيحقق توازنا في التنمية وتوطينا للوظائف وبناء مدن سكنية وتخفيف الهجرة من القرى والمحافظات الى المدن الرئيسة. أكاد أجزم أن معالي وزير التجارة والصناعة وفريق عمله يولون هذا الموضوع اهتماما كبيرا ولكن الإمكانات المتاحة ومشاكل هذا القطاع السابقة وتوفر الأراضي تشكل عائقا كبيرا امامهم ولكن الأمل كبير في مضاعفة الجهد والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لبناء هذه المدن وحسب احتياجات الوطن والمواطن. لدينا مصانع تستنزف ثروات البلد ومردودها سلبي مثل مصانع المياه ومزارع الاعلاف وهي اقتصاديا تفيد ملاكها فقط. نريد استبدالها بمصانع تلبي احتياجاتنا مثل البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومصانع الأدوية ومواد البناء والصناعات الخفيفة والمتوسطة مادامت المواد الخام متوفرة وعلى رأسها البترول. وزارة التعليم العالي تتحمل مسؤولية إعادة تقييم برامجها ومخرجاتها التعليمية التي تتفق مع متطلبات سوق العمل ومنها التخصصات التي تدعم قطاع الصناعة.