آمنة الكتبي (دبي) أكد المهندس خالد شريف مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة في بلدية دبي، التزام الصيادين والبائعين بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، ومنها القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام. وقال لـ «الاتحاد» : «إن بلدية دبي تنظم حملات تفتيش في سوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم، ومنافذ ومحلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية»، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية على تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها. وبين شريف أن البلدية بدأت بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة للتأكد من مدى التزامها ببنود القرار الوزاري 501، والذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها. وتابع: كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة كافة سواء كانت محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى أن القرار يمنع استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في القرار. وقال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة: «لدينا خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك ومواقع إنزال الأسماك في الإمارة لإحكام تنفيذ القرار، فضلا عن تنظيم حملات التوعية لصيادي وبائعي الأسماك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتعريفهم بأهمية القرار لاستدامة المخزون السمكي لهذين النوعين من الأسماك»، لافتا أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة يقومون بحملات تفتيش على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بميناء الصيادين في منطقة أم سقيم، كما يتم التفتيش على منافذ ومحلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية. وأشار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة حددت العقوبات المترتبة على المخالفين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، مبينا ً أنه سيتم تطبيق مواد القرار على المخالفين، وسيتم رفع تقرير شهري عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها لوزارة التغير المناخي والبيئة، باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام من الصيادين والبائعين في العام الماضي بلغت 100% في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك بالإمارة.