يتضح من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة حول القدس، أنها تمهد للإبقاء على البلدة القديمة وكل الأحياء، داخل جدار الفصل، ضمن سيطرتها، والتخلص من الأحياء التي تقع خارج الجدار مثل شعفاط، وجبع، وكفر عقب، وغيرها، وإبقائها بلا خدمات. كما يتضح أنها أقرت «خطة أمنية» تستهدف حشد قوات جديدة في شوارعها وأحيائها. وحسب تصريحات أطلقها، أمس، وزير شؤون القدس في الحكومة، زئيف ألكين، فإن «تشديد قبضة الأمن الإسرائيلي في القدس، هو الضمان الأول لطابعها اليهودي». لكنه أضاف للأمن «عنصر تثقيف بعيد الأمد»، يتعلق بخطة لتوسيع تطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي في مدارس القدس الشرقية. ومن أهداف الخطة، التي ستنفذ على مدار 5 سنوات، زيادة عدد صفوف الأول في القدس الشرقية، التي تعمل حسب منهاج التعليم الإسرائيلي، وزيادة نسبة مستحقي شهادة البغروت (معادل للتوجيهي) الإسرائيلية. وحسب الخطة، التي بادر إليها ألكين، سوية مع وزير التعليم نفتالي بينت، فإنه سيتم تقديم محفزات اقتصادية للمدارس كي تنتقل إلى المنهاج الإسرائيلي. ومن يقرر من المدارس مواصلة المنهاج الفلسطيني لن يحصل على إضافة للميزانيات. وقال مصدر في وزارة التعليم، إن «خطة التعليم الإسرائيلية ستكون خيارا ولن يتم فرضها قسرا، من لا يرغب في ذلك لن ينضم إليها». ويعم الغضب أوساط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على الخطة الجديدة، ويعتبرونها جزءا آخر من الخطوات الإسرائيلية الواسعة المبذولة لتطبيق خطة التعليم الإسرائيلية، في جهاز التعليم في القدس الشرقية. وقالت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إن «الخطة تهدف إلى تحويل القدس إلى يافا أو عكا. لقد أدخلوا جهاز التعليم في أزمة، والآن يمارسون الابتزاز ضده. إسرائيل هي قوة محتلة في القدس ويحظر عليها التدخل في مضمون التعليم». وقال بينت، بعد المصادقة على الخطة، إن «القدس يجب أن تكون موحدة في العمل وليس في الكلام. كلما تم تعميق التعليم حسب المنهاج الإسرائيلي، سنواصل تعزيز جهاز التعليم في القدس الشرقية». وقال ألكين، إن المصادقة على الخطة ستؤثر على مستقبل الشبيبة في الأحياء العربية في القدس، وعلى دمجها في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف: «أنا أؤمن بأن السيادة تساوي الحكم والمسؤولية، وهذا يجب أن ينعكس في مجال التعليم». وقال الوزير ألكين، أمس، إن الخطة الحكومية تشمل أيضا تحسين أوضاع النظافة وجودة البيئة في القدس الشرقية، ولكنها لن تشمل الأحياء الواقعة وراء الجدار، مع العلم بأن الأوضاع الصحية في تلك الأحياء تعتبر من أصعب الأوضاع في القدس. ويعيش في تلك الأحياء (التي تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس حتى الآن)، أكثر من ثلث السكان العرب في القدس، نحو 140 ألف نسمة. وقال ألكين إنه طالما لا يتم جمع النفايات من هذه الأحياء بشكل منظم، فلا فائدة من استثمار الميزانيات فيها. وأضاف: «الخطة لا تشمل كل أحياء القدس الشرقية، وبكلمات أخرى، لا تشمل الأحياء الواقعة خلف الجدار؛ لأن مثل هذا الاستثمار يحتاج إلى منصة للعلاج الجاري، وهي غير متوفرة حاليا». يشار إلى أن هناك بلدتين كبيرتين تابعتين للقدس وراء الجدار: مخيم اللاجئين شعفاط والمناطق المحيطة به، وبلدة كفر عقب. ومنذ إغلاق الجدار هناك قبل 10 سنوات توقفت سلطات الاحتلال، وفي مقدمتها بلدية القدس، عن تقديم خدمات منظمة للسكان. وقد انتقل كثير من سكان القدس الشرقية للإقامة هناك بسبب أسعار السكن الرخيصة، ومع الوقت ازداد الاكتظاظ وازدادت معه المشكلات الصحية: أكوام النفايات، مياه الصرف الصحي التي تجري في الشوارع، ومشكلات في تزويد المياه. وقال سكان كفر عقب، إن المياه لا تصل منذ شهرين بشكل منتظم. ويعيش في البلدة نحو 60 ألف نسمة. وقالت شركة المياه الفلسطينية، المسؤولة عن البنى التحتية للمياه، إن شركة «ميكوروت» الإسرائيلية لا توفر ما يكفي من المياه، والبلدية لا تصدر تراخيص لإنشاء شبكات مياه جديدة.