قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم (الثلثاء)، إن سلسلة من عمليات القتل والاغتصاب والتشويه والسلب والتعذيب ارتكبتها حكومات متعاقبة وجماعات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة بين 2003 و2015 قد تمثل جرائم ضد الإنسانية. والتقرير الذي يقع في 368 صفحة وأعده مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يستند إلى أكثر من 1200 مصدر سري وعلني، ويهدف إلى مساعدة السلطات في تحديد الحالات، بينما تنشئ محكمة جنائية خاصة لعقد محاكمات في أسوأ الجرائم التي ارتكبت في البلاد. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور: "المغزى هو أن نبعث بإشارة إلى الأسماك الكبيرة على وجه الخصوص بأننا وثقنا جرائمهم وسنواصل توثيق جرائمهم". وأشعلت الأزمات السياسية المتتالية الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2003. واندلعت أحدث أعمال العنف عام 2013 عندما أطاح تحالف من المتمردين يغلب عليه المسلمون الرئيس وقتئذ فرانسوا بوزيزي ما دفع ميليشيات مسيحية إلى تنفيذ عمليات انتقامية. وتصاعدت أعمال العنف المتبادلة مجدداً، على رغم من نجاح إجراء انتخابات رئاسية العام الماضي. وفي الأسبوعين الماضيين أسفر القتال بين الجماعات المسلحة عن مقتل نحو 300 شخص وتشريد 100 ألف، ما يمثل أسوأ موجة نزوح منذ عام 2013. وقال تقرير الأمم المتحدة إن الجناة كانوا يحظون بوضع يقترب من الحصانة الكاملة طوال الفترة المذكورة، بسبب استمرار الانفلات الأمني وضعف النظام القضائي وهو ما أذكى موجات من الانتهاكات. وقال التقرير إن إنهاء 15 عاماً من الحصانة لن يتحقق بسهولة. وحتى قبل أحدث موجات العنف كانت الجماعات المسلحة تسيطر على أكثر من نصف البلاد ما يصعب على الضحايا الإبلاغ عما حدث لهم وعلى الشهود الإدلاء بشهاداتهم.