اعلن محققو الامم المتحدة مساء الخميس، انه من السابق لاوانه الحديث عن تطهير عرقي او ابادة في جمهورية افريقيا الوسطى ولكنهم وجدوا مع ذلك ادلة على جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت من الطرفين. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون شكل في كانون الثاني (يناير) الماضي لجنة تحقيق سلمت اول تقرير لها الى اعضاء مجلس الامن الدولي. وجاء في التقرير ان "ادلة جدية تثبت ان افرادا من المعسكرين ارتكبوا جرائم وانتهكوا القوانين الانسانية الدولية وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية". وعلى الرغم من كل شيء، فإن الحديث عن تطهير عرقي او عن ابادة "هو سابق لاوانه"، حسب ما جاء في التقرير الذي اشار الى ان الاشياء يمكن ان تتغير. وقال المحققون في بيانهم "اذا لم تتحرك الاسرة الدولية سريعا مع حزم بإرسال المزيد من قوات حفظ السلام الى جمهورية افريقيا الوسطى فقد نواجه سريعا وضعا يتدهور وقد يؤدي الى تطهير عرقي او الى ابادة". وصوت مجلس الامن الدولي في نيسان على ارسال 12 الف رجل الى هذا البلد الذي تمزقه اعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين. ولكن هذه القوة لن تصبح عملانية الا في ايلول (سبتمبر) لتحل محل الفي جندي فرنسي وستة الاف من الاتحاد الافريقي. افريقيا الوسطىالامم المتحدة|