قضت المحكمة الإدارية العليا في البحرين بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي  وعد وتصفية أموالها، حسب ما أعلنته الجمعية على حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء. وأكد مصدر قضائي الخبر لوكالة “فرانس برس”، قائلاً: “المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت الأربعاء حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد”. وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة  العدل البحرينية في مارس/آذار دعوى على وعد، متهمةً إياها بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”. كما اتهمتها بتأييد “جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة”. واعتبرت الوزارة أن هذه “المخالفات” تشكل “خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع”، مؤكدة حرصها على “أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف”.