(وكالات) - قضت المحكمة الإدارية العليا في البحرين، اليوم، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية أموالها، وأيلولتها إلى خزينة الدولة، حسب ما أعلنته وزارة العدل البحرينية.وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس دعوى على وعد، متهمةً إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف، من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب". كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". واعتبرت الوزارة أن هذه "المخالفات" تشكل "خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم: «إن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام، بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة، نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة ، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله».كما أكدت المدعى عليها وقوفها وتضامنها مع جمعية " الوفاق الوطني الإسلامية"، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وهو ما يعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7)، سالفة الذكر، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أي قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.كما أعلنت المدعى عليها في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى "رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطًا، وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين، وأنه زور إرادة الشعب..."، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة (6)، سالفة الذكر، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، واحترام سيادة القانون.وأشار الحكم القضائي إلى أنه لما كان ذلك، وإذ لم تجحد الجمعية المدعى عليها ارتكابها لهذه المخالفات، مُعلِلة إياها بحجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن تبرر إتيانها مثل هذه الأفعال التي تعد - ولا ريب - من المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية، بالنظر إلى حقيقة معانيها ومراميها في ضوء الظروف التي حدثت فيها، وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد كان يُفترض معها على المدعى عليها - باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية - المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، لا أن تثني على جناة قاموا بعمليات إرهابية، واصفة إياهم بأنهم "شهداء الوطن"، وتساند وتدعم في الوقت ذاته قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة، وتمت إدانتها بموجب أحكام قضائية.