ارتبطت مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول المنطقة، بتأسيس اقتصادات متقدمة ومتنوعة، إذ إن معظم الخطط والاستراتيجيات اعتمدت على البدء من حيث انتهى الآخرون، في إشارة إلى استبعاد عملية التجربة والخطأ والانطلاق من الصفر، إذ لا مجال لإضاعة مزيد من الوقت والجهد والمال، وكان لها ما أرادت، فتشكلت النهضة العمرانية والبنية التحتية التي لا تزال مشاريعها متواصلة وبزخم كبير، لتنتج اقتصادات تتمتع ببنية تحتية قادرة على استيعاب كل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والسكانية، ولتصل إلى مراحل التميز على المستوى العالمي بمشاريعها، وفق ما جاء في تقرير لشركة «المزايا القابضة». وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية «لا تزال في المقدمة من ناحية حجم مشاريع البنية التحتية ونوعها والاستهداف وقيمة الاستثمارات منذ سنوات». وأشارت تقارير إلى أن عقود مشاريع البنية التحتية «تجاوزت 400 بليون دولار منذ عام 2008». وتوقعت «تخطي قيمة المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي 61 بليون دولار»، لافتة إلى أن قطاعات التعليم والعقارات والنقل والكهرباء «استحوذت على التركيز الحكومي في مشاريع البنى التحتية». فيما تُقدّر قيمة الاستثمارات المخصصة لتطوير العمل في مشاريع البنية التحتية بأكثر من 750 بليون ريال حتى عام 2020». ورصد التقرير «تركيزاً صينياً على مشاريع البنية التحتية في المملكة، إذ تتجه الصين إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مقدمها مشروع السكك الحديد، كما تمثل شريكاً استراتيجياً في مجال الطاقة، فضلاً عن مفاوضات جارية وجدية تتصل بإنشاء المنطقة الحرة الخليجية الصينية». كما تتجه السعودية وإسبانيا إلى «تأسيس صندوق خاص بالبنية التحتية برأسمال يصل إلى بليون دولار لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين يُقدر بـ5 بلايين دولار يُخصص للاستثمارات المشتركة». وأشار التقرير إلى مشاريع البنية التحتية في قطر، إذ «تقدر بـ75 بليون ريال (2 بليون دولار) اعتمدتها الموازنة للعام الحالي، ويأتي في مقدمها توسيع البنية التحتية المتصلة بمرافق «مونديال 2022»، ومشروع مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ومشاريع السكك الحديد والنقل والكهرباء والماء». ورجّح «بلوغ قيمة مشاريع البنية التحتية في السنوات الخمس المقبلة 664 بليون ريال». فيما ستشهد صناعة مواد البناء «تركيزاً استثمارياً نظراً إلى ارتفاع الطلب بمواكبة النشاط العمراني الذي تشهده قطر حالياً ولسنوات مقبلة تنفيذاً لـ «استراتيجية 2030». ولاحظت «المزايا» أن قطاع مواد البناء «يمرّ في عصره الذهبي في دول المنطقة حالياً في ظل ارتفاع الطلب الناتج عن الزخم الاستثماري في مشاريع البنية التحتية والبناء». وأكد التقرير أهمية استمرار مشاريع البنية التحتية والتنمية في دول المنطقة، إذ «يشكل حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة فرصاً استثمارية كبيرة بالنسبة إلى النظام المصرفي، على رغم مواصلة الدعم والإنفاق الحكومي السخي على هذه المشاريع». ولفت إلى أن «في إمكان القطاع المصرفي الاستفادة المباشرة من المشاريع الجاري تنفيذها من خلال تطوير أدوات التمويل لديه، بحيث يضمن المردود الاستثماري للمشاريع في فترات قصيرة، لأن التقديرات الصادرة تشير إلى استثمار تريليوني دولار على مشاريع البنية التحتية في الدول الخليجية في الفترة المقبلة، وبالتالي تقع مسؤولية التطوير والتحديث على عاتق جميع الأطراف الحكوميين والقطاع الخاص، وبات ضرورياً تصنيفها على رأس قائمة الأولويات وتوفير التمويل المطلوب لإنجاز كل المشاريع المهمة، وتحديداً تلك التي تحمل أهدافاً استراتيجية طويلة المدى يُعول عليها لجذب الاستثمارات الخارجية»، إذ أكد أن القطاعات الاستثمارية «لا تزال جاذبة المصارف الأجنبية القادرة على الاستفادة من الفرص القائمة في شكل أكبر من البنوك المحلية على الاستفادة والمساهمة في الشكل المناسب». وأوضح تقرير «المزايا»، أن حدود مصادر التمويل «لن تقف عند هذا الحد، إذ تلوح في الأفق فرص كبيرة أمام الخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، في ظل تنامي العمل بالأدوات والخدمات المالية الإسلامية». وتوقع أن «تشكل الصكوك أحد الحلول الأكثر نجاحاً لتمويل مشاريع البنية التحتية، لأن دول المنطقة تحتاج إلى مصادر تمويل ضخمة لتلبية متطلبات إنشاء البنية التحتية، وسيكون لأدوات التمويل الإسلامي دور رئيس في تمكين الحكومات من القيام بذلك». ولم يستبعد «ارتفاع قيمة الصكوك المصدرة إلى 237 بليون دولار عام 2018، مقارنة بـ130 بليوناً هذه السنة، وبات ضرورياً توافر تمويل إسلامي يدعم مشاريع البنية التحتية، لأن أدوات التمويل الإسلامي تتلاءم مع طبيعة مشاريع البنية التحتية أكثر من غيرها من مصادر التمويل». وعلى رغم الإنجازات الكبيرة وتلك الجاري تحقيقها، «لا تزال دول المنطقة تحتاج إلى مزيد من المشاريع النوعية وتحديداً تلك المتصلة بتوليد الطاقة الكهربائية وقطاعات الصحة والنقل والمواصلات، إذ لا تزال تواجه ضغوطاً في معظم دول المنطقة». كما بات لزاماً على دول المنطقة «تحديد الأولويات في مشاريع البنية التحتية بما ينسجم مع الاستراتيجيات البعيدة المدى، والتركيز على المشاريع القادرة على إنتاج عائدات وتحقيق أرباح». البنية التحتية