أجزم أن وزارة العدل – وهي تُفعل الإمكانيات الحاسوبية الجديةد في عالمنا المعاصر – ستصل إلى إلى نقطة عندها تتوقف إعلانات فسخ الوكالات عبر الصحف اليومية. الوكالات تأخذ رقماً مرجعيّاً قديماً وحاضراً، وبإمكان أي محكمة استدعاء نص الوكالة بالرقم، ومراجعة كونها سارية المفعول أو أن صاحبها قد طلب من المحكمة – أي محكمة – إلغاءها . وهذا سيُريح البال أكثر، ويضمن سريّة العلاقات التجارية بين الناس، وهو أيضاً أسرع من الإعلان إذ أن بإمكان الموكَّل غير النظيف أن يُبادر بإجراء بيع وشراء قبل ظهور الإعلان، إذا علم بوجود سوء علاقة بينه وبين الموكِّل. منذ مدة حذت المصارف هذا الحذو. فبمجرد انتهاء سريان مفعول سجل تجاري أو رخصة مهنة، ولم يُزوَّد الحاسب بصورة التجديد يقوم "المعزّب" وأقصد الحاسوب بتجميد الحساب. حتى لا نكون البلد الوحيد الذي يتقاضى أفراده عبر الصحف، فإنني أقترح على وزارة العدل أن تصدر تشريعاً أو نظاماً أو حتى تعميماً يبطل انتفاء الوكالة بمجرد الإعلان برغبة الموكِّل. فالتفويض المنطوي على وكالة شرعية يجب أن لا يحله الإعلان بل لا بد أن يجري ذلك عبر المحكمة بتهميش الوكالة في دفاترها. من أُسندت له سلطة التصرف بوكالة شرعية فإنه يظل وكيلاً ما لم يسجّل الأصيل هذا الفسخ في المحكمة. وتطالعنا صفحات الجرائد بإعلان عن فسخ وكالة أو عدم اعتراف بتصرف سابق أو لاحق. أو حقّ ناشئ أو تعطيل حق جار ولم يكلف الأصيل نفسه بمراجعة المحكمة لتسجيل رغبته. والحال الآن أن المتعاملين يطالبون بتوضيح أو سريان مفعول التوكيل، إما بالاتصال بالأصيل حضورياً أو هاتفياً من أجل تأكيد صحة التوكيل. وأن الوكيل يقوم فعلاً مقام الأصيل بأي وقائع جديدة أو تعامل. أعتقد أن هذا اللبس سوف ينتهي ذاتياً لو جرى غلق باب فسخ الوكالة بواسطة الصحافة المحلية. مرة قرأت إعلاناً يقول ما معناه إن ذلك الوكيل لا يمثلنا في تصرفاته السابقة واللاحقة...! ومع الأجهزة العصرية لن يصعب على صاحب المصلحة التأكد من الوكالة ودقتها وسريان مفعولها ومطابقتها لحال معين. أما أن نمنح فلاناً وكالة ثم نعلن رغبتنا بفسخها عبر الصحف فيجب أن لا يكون هذا حجة ولا دليلاً ولا إقناعاً ببطلان التصرف.