قرأتُ يوم الاثنين الماضي زاوية الزميل يوسف القبلان تحت عنوان "عبدالرحمن الزامل وحالة بيروقراطية". تناول فيها التعقيدات والعتبات التي تمر بها الحالة الثقافية في بلادنا. والزميل يوسف يجيد الكتابة في أشياء إدارية كثيرة، ولعل من بينها الحياة التي تواجه أهل المعرفة والراغبين في جعل مؤسساتنا تُستشار ولا تستشير. والقضية - لمن لم يقرأ المقالة تتلخص في تأخير ومن ثم إلغاء مؤتمر، أو هو ندوة أو ورشة عمل بعد وصول المشاركين. والسبب الذي أدرجه الزميل القبلان وقبلهُ الدكتور عبدالرحمن الزامل يتعلق بأعمال ورقية كان يجب - حسب عرفنا القديم - أن تُستكمل. وأعطي نفسي مجالاً للعودة إلى موضوع مشابه تقريباً. فقد حضر أستاذ في مادة علمية نادرة إلى بلادنا، وبدعوة رسمية واستضافة للمشاركة في مناسبة. وقُبيل سفره بيوم واحد اقترح (الأستاذ) بمبادرة شخصية منه، وتبرّعاً أن يعقد ندوة أو يُلقي محاضرة لطلاب نفس المادة. وانتظر أن تُجري ترتيبات الإعداد والنقل إلى ذات الجامعة، لكن موعد الندوة أو المحاضرة اقترب وفات. بعد ذلك جاءه من يُخبره.. ويشكره..! على مبادرته تلك، وأعلمهُ أن الوقت جاء متأخراً، أو لا يتلاءم مع ظرف آخر. وسافر الأستاذ في اليوم التالي، والسبب أن الأمر يحتاج إلى عمل ورقي، مع أن حامل ذاك التخصص لا يجد الوقت لتلبية طلب معاهد وجامعات لشخوصه في مدرجاتها والاحتكاك مع أهل تخصصه. واقعة أخرى قد تبتعد عن الموضوع قليلاً لكنها تدل على منح دور العلم الحق في تناول وتداول أمور ذات صلة بحدود اختصاصها. فكان لي صديق اعتاد أن يبيع ويشتري في العقار في بريطانيا. واشترى عقاراً مكوناً من عدة وحدات سكنية (شقق). ويقع العقار في شارع هادىء في مدينة من تلك التي تضم الجامعات المعروفة. وبواسطة مكتب عقار ومحام اتصلت الجامعة بالمالك، طالبين استئجار العقار بكامله. وأنهم (أي الجامعة) في حالة رغبته سيُفوضون مثمّناً (لم يذكروا اسمه) ليقوم بالمرور على العقار، ثم فحصه ومطابقته مع الحاجة. وبانتهاء ذلك عرضوا عليه (بواسطة الوكيل العقاري) إيجاراً سنوياً طابق رغبة المالك، وتم الأمر. يقول المالك إنهم لم يسألوا عن جنسيته، ولم يستأذنوا وزارة الخزانة في 11 - داوننج ستريت...!. ولم يُراجع حتى الجامعة صاحبة الشأن. استلم شيكه بواسطة البريد من محامي الطرفين. أقول إن الوعي الوطني لدينا قد نما بحيث نطلب من فرد أو أفراد الإتيان بتصميم لائحة تنفيذية لتجعل العمل المكتبي لا يسيطر على كل حراك فيه مصلحة وحسن سمعة الوطن.