بينما وجهت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الدعوة إلى مستجوبيه الأربعة لحضور اجتماعها بعد غدٍ، عقب اجتماعها الذي عقدته مع المبارك، أعلن النائب رياض العدساني أن مقدمي الاستجوابين اتفقوا على عدم حضور اجتماع اللجنة ومقاطعتها. وفي مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، أعلن العدساني اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة، معللاً ذلك بأن «أعضاءها كان لهم رأي سابق بعدم تسجيل أسمائهم في كتاب عدم التعاون، وبالتالي من الصعب أن يدينوا رئيس الوزراء الآن، لأن في ذلك إدانة لموقفهم السابق». وقال العدساني: «إذا كانت مناقشة الاستجواب تمت بشكل سري فهل ستكون مناقشات اللجنة سرية أيضاً؟ وحسب علمي فإن رئيس الوزراء حضر اجتماعاً واحداً للجنة لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، بينما استغرقت مناقشة الاستجواب ساعات، فما المعلومات الإضافية التي زودكم بها رئيس الوزراء ولم يذكرها خلال جلسة الاستجواب؟». وبيَّن أن رئيس الوزراء لم يجب عن محاور الاستجواب نهائياً، «وإذا كانت أعلى درجات المساءلة هي مساءلة رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم تعاون، فما الشيء الإضافي الذي ستقدمه لنا اللجنة؟»، معتبراً أن «حضورنا الاجتماع يؤكد أننا سنقبل النتيجة التي تصل إليها اللجنة، حتى لو قالت إن الاستجواب لا يرتقي للوصول إلى عدم التعاون». وعن الاتهامات الموجهة إلى المجلس بسلق قانون الميزانيات، والذي كان الموضوع الأساسي للمؤتمر، رفض العدساني اتهام لجنة الميزانيات أو المجلس بذلك، مبيناً أن «دمج التصويت على ميزانيات عدد من الجهات الحكومية تم بإجماع المجلس، ولو أن نائباً واحداً اعترض لتم الفصل، وصحيح أن تخصيص 3 دقائق لكل متحدث غير كافٍ للحديث عن 10 ميزانيات، لكن اللجنة أخذت وقتها في عرض كل ميزانية على المجلس». وأضاف أن «لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت 66 اجتماعاً، استغرقت 265 ساعة، وبلغ عدد ضيوفها 2922، وأسفرت تلك الاجتماعات عن تقديم 176 تقريراً، متضمنة 23504 صفحات».