انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قانونا أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة «جائرة» على حقوق الإنسان.ويقصر القانون، الصادر الاثنين الماضي (رويترز)، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.وأكد السيناتور جون ماكين والسيناتور لينزي غراهام في بيان مشترك، اول من امس، ان «قرار السيسي المصادقة على القانون الجائر. الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر».وقال ماكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وغراهام إن «الكونغرس الأميركي يجب أن يرد بتشديد المعايير الديموقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية لمصر».ووجه السيناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ انتقادا مماثلا.وقال إن «القانون سيترك أثرا مروعا في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية ـ الأميركية».الى ذلك، أكد السيسي، ليل أول من امس، «ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية الى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة».وأشار خلال مؤتمر صحافي مع رئيس أورغواي تاباري فاسكيز في القاهرة، الى ان «ذلك يشمل التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والأزمات فى ليبيا وسورية واليمن فضلا عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب».من جانب ثان، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع القائد الأعلى لعمليات التحول في الحلف الاطلسي دنيس ميرسيه، امس، سبل التعاون بين الجانبين لا سيما في مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الاقليمية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن «اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والحلف خصوصا بعد رفع مستوى العلاقات بينهما باقامة تمثيل ديبلوماسي مصري لدى الحلف منذ منتصف يناير 2017».وأعرب شكري عن تطلع مصر لتعزيز «صيغة الحوار السياسي بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة».