دبي:«الخليج»أقامت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» (FERG) والتي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية، انعقدت الجلسة بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة.وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»: «لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف دولة الإمارات المركزي، وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال».وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء، إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي «التوظيف»، و«التعمية»، و«الدمج»، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف.وتتمحور عملية «التوظيف» حول تحويل الأموال السوداء إلى أدوات مالية، بينما تهدف عملية «التعمية» إلى إجراء سلسلة من الحوالات المصرفية بهدف إخفاء أصل المال، أما «الدمج» فهو إدخال المال في المنظومة الاقتصادية عبر شراء أصول مثل العقارات أو تمويل شركات معيّنة.خلال الجلسة تم تدريب المشاركين على مهارات «معرفة العميل»، وعلى البوادر التي يمكن أن تكون دالّة على أنشطة مشبوهة؛ إذ تم التأكيد على أهمية المطالبة بوثائق التعريف في كافة الحوالات، والتدقيق في الحوالات التي تنطوي على مبالغ كبيرة بعملة أجنبية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بشركات أو معاملات معيّنة.كما تم التشديد أيضاً على أهمية التّنبه للعملاء الذين يحاولون تلقي حوالات من الخارج دون تقديم إثبات لهويتهم، أو الذين يرسلون حوالات كبيرة قياساً إلى دخلهم، أو يطالبون بتغييرات سريعة ومتناقضة في أسماء الجهات المتلقية، خاصةً في اللحظة الأخيرة.ويشار إلى أن هذه كانت الجلسة ال40 منذ انطلاق البرنامج الذي درّب 2500 من المتخصصين بنجاح حتى الآن.وختم الأنصاري: «تدأب مجموعتنا إلى إجراء هذا النوع من الجلسات بشكل دوري بهدف تعزيز شفافية ومستوى الوعي لدى قطاع الحوالات المالية في الدولة، ناهيك عن أن هذه المعلومات تعتبر مفيدة لأعضائنا بطبيعة الحال، إذ تساعدهم على تجنبّ أية حالات احتيال، بالإضافة إلى لعب دورهم بشكل أفضل كمواطنين مسؤولين اجتماعياً في ضمان أمن وسلامة القطاع المالي الإماراتي».