أقامت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» التي تضم عدداً من الشركات العاملة في قطاع الصرافة والحوالات المالية، جلسة تدريبية حول منهجيات مكافحة غسيل الأموال بهدف ضمان مواكبة أعضائها لأحدث معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على هذا الصعيد؛ حيث أتت الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة بهدف التركيز على معايير مكافحة غسيل الأموال التي قد تُستخدم للتغطية على تمويل الأنشطة الإرهابية. انعقدت الجلسة في فندق «هوليدي إن» - البرشاء بحضور 103 من ممثلي أهم مؤسسات الصرافة والحوالات المالية في الدولة. وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»: لطالما لعبت مجموعتنا دوراً رائداً في الترويج للحوالات الشفّافة عبر قنوات خاضعة لقوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تمتثل لتوجيهات ومعايير مصرف الإمارات المركزي. وفي إطار حملتنا الهادفة لمكافحة الأنشطة المشبوهة، فإننا حريصون على تنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم بهدف تعريف أعضائنا على آخر المنهجيات والأساليب في مكافحة غسيل الأموال. وسلطت الجلسة الضوء على الحيل التي يتبّعها المجرمون لإخفاء الأصل الحقيقي للأموال وتبييض الأموال السوداء؛ إذ عاينت ثلاثة أساليب شائعة هي «التوظيف»، و«التعمية»، و«الدمج»، وهي المراحل الثلاث التي يتم من خلالها تحويل المال المشبوه إلى مال نظيف. وتتمحور عملية «التوظيف» حول تحويل الأموال السوداء إلى أدوات مالية، بينما تهدف عملية «التعمية» إلى إجراء سلسلة من الحوالات المصرفية بهدف إخفاء أصل المال، أما «الدمج» فهو إدخال المال في المنظومة الاقتصادية عبر شراء أصول.