واصلت الأسهم السعودية أمس ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام، بعد ارتفاع جميع القطاعات التي دعمت الحركة الإيجابية للمؤشر. ورغم تجاوز أعلى إغلاق حققه المؤشر العام الماضي، إلا أن أكثر الأسهم لم تعوض الخسائر التي تحققت نتيجة التراجعات الحادة في العام الماضي، عندما انخفض المؤشر من 7944 حتى وصل لمستويات 6400 نقطة. ومن تلك الأسهم سابك والراجحي، فلا تزال أعلى أسعار السهمين محققة العام الماضي، وعجز هذان السهمان من اللحاق بالمؤشر العام، الذي عوضت جميع خسائر 2012م. وبقيت التداولات عند مستويات خمسة مليارات ريال، وهي تقل بنحو 64 في المائة عندما يتداول عند نفس المستويات العام الماضي، حيث كانت التداولات تتجاوز 14 مليار ريال. ويظهر انخفاض السيولة، وعدم تعويض أكثر الأسهم للخسائر، ضعفا في السوق قد يؤثر على قدرته في التماسك عند المستويات الحالية، ما يعرضه للضغوط البيعية التي قد ترجع للمؤشر لمستويات أقل من الحالية. إلا أن وجود أسهم لم ترتفع كما ذكر يجعل هناك فرصا لمواصلة ارتفاع المؤشر وتجاوز 8000 نقطة، أي أن تحرك السوق أصبح مرهونا بالسيولة بالدرجة الأولى، نظرا لانخفاض مكررات الربحية وتحسن مستمر في الاقتصاد الكلي، وكذلك نمو ربحية الكثير من الشركات، ما انعكس على ربحية السوق في النصف الأول. وسيواجه المؤشر العام مقاومة عند حاجز 8000 نقطة، التي بتجاوزها قد يؤهل المؤشر الوصول إلى مستويات بين 8350 و8400 نقطة، بينما 8150 نقطة تشكل حاجز مقاومة، بينما مستويات الدعم عند 7825 نقطة وأهم الدعوم 7772 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 7910 نقاط وحقق خسائر طفيفة، ثم اتجه نحو الارتفاع ليواصل ارتفاعه نحو أعلى مستوى في خمسة أعوام، حتى وصلت ذروة أرباحه 0.85 في المائة عند 7978 نقطة، وفي نهاية الجلسة قلص المؤشر جزءا من المكاسب مغلقا عند 7972 نقطة كاسبا 61 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. وبلغ مدى التذبذب 69 نقطة بنسبة 0.87 في المائة، وتراجعت قيم التداول 5 في المائة لتصل إلى خمسة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 55.6 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 11 في المائة لتصل إلى 238 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.25 في المائة، وتراجعت الصفقات 11 في المائة لتصل إلى 91.3 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 2.13 في المائة، يليه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.73 في المائة، وحل ثالثا قطاع الزراعة بنسبة 1.5 في المائة. والأقل ارتفاعا قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.03 في المائة، إلا أنه استحوذ على 23 في المائة من سيولة السوق بتداولات 1.1 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 13.7 في المائة وتداولات 695 مليون ريال، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 12.5 في المائة وتداولات 637 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 157 سهما في السوق، ارتفع منها 101 سهم، وانخفض 30 سهما، وأغلق 26 سهما دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعة سهم جزيرة تكافل بالنسبة القصوى للجلسة الـ 11 على التوالي، مغلقا عند 28.20 ريال، يليه سهم عناية بنسبة 7.4 في المائة مغلقا عند 40.40 ريال، وحل ثالثا سهم إكسترا بنسبة 6 في المائة مغلقا عند 117.75 ريال. وتصدّر المتراجعة سهم طيبة للاستثمار بنسبة 2.8 في المائة، مغلقا عند 38.30 ريال، يليه سهم جبل عمر بنسبة 1.7 في المائة مغلقا عند 33.50 ريال، وحل ثالثا سهم المواساة بنسبة 1.5 في المائة، مغلقا عند 79.75 ريال. والأعلى في التداولات سهم دار الأركان بقيمة 475 مليون ريال، يليه سهم الإنماء بتداولات 418 مليون ريال، وحل ثالثا سهم إعمار بتداولات 403 ملايين ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية