قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في تصريح لـ «الوسط»، إن حالات الإعسار أو الصعوبات التي تواجه أصحاب العمل موجودة، لكنها لا تشكل ظاهرة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها «ليست مقلقة، وأن الوزارة تتصدى لها». وخلال زيارته لمجلس «الوسط» الرمضاني، مساء أمس الجمعة (2 يونيو/ حزيران 2017)، رد الوزير حميدان على سؤال بشأن حديثه السابق عن إقدام شركات على إعادة هيكلتها، ومدى تأثر الوظائف جراء ذلك، فقال: «التحدي دائم، والوظائف في حركة مستمرة، وهنالك مؤسسات تنكمش وأخرى تحقق نجاحات حسب منافسة السوق»، مضيفاً «ما نلاحظه أن ذلك لا يرقى لمستوى الظاهرة، نعم هناك حالات إعسار أو صعوبات يتعرض لها أصحاب العمل هنا وهناك أحياناً لكنها لا تمثل ظاهرة في البحرين وهي غير مقلقة، باعتبار أننا نتصدى للحالات الفردية ونجد لها حلولاً». وعبّر الوزير عن توقعاته بعدم تزايد هذه الحالات في الفترة المقبلة، رغم الحديث عن أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حالة والتعاون لإيجاد حلول مناسبة لها، وحقوق العمل محمية وواجبنا يحتم علينا أن لا نسمح بتأخير وقطع أجور، والتجربة تثبت نجاحنا في معالجة حالات الإعسار التي تواجه بعض المؤسسات». بموازاة ذلك، بيّن الوزير أن التحدي هو الإبقاء على نسب البطالة في حدودها الآمنة والمقبولة، وعقّب «ترتفع هذه النسب قليلاً وتهبط قليلاً، فهي بصورة عامة مسألة غير جامدة ويستحيل القضاء عليها بمستوى الصفر، وهذا الحديث يطال أي مجتمع من مجتمعات الدنيا، فالسوق في حراك مستمر، وهناك من يخرج وهناك من يدخل، في حركة مستمرة، أما المعدلات التي نذكرها فمعدلات موثوقة وتستند على ربط إلكتروني بكل الجهات في البحرين ووفق معايير منظمة العمل الدولية». وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لاستقبال دفعة جديدة من الخريجين والباحثين عن عمل نهاية العام الدراسي الحالي، قال الوزير: «ليست أول مرة، فما يميز عملنا أننا نفهم أن التدفقات على سوق العمل من قبل الخريجين على سوق العمل باستمرار، على اعتبار أن توقف المبادرات سيؤدي مباشرة لارتفاع معدلات البطالة بشكل تلقائي، لذا لا بد من استمرار المبادرات». وأضاف «لذلك نحن لا نقدم على أية تجربة بشكل موسمي، بل نحن نقوم بذلك بشكل متطور ودائم، من بينها معارض التوظيف التي تتطور باستمرار سواءً التخصصية أو القطاعية لتلائم مخرجات التعليم في البحرين، وبجانب ذلك هناك سياسة الحوافز التي بدأت لتشجيع توظيف البحرينيين في وظائف ذات قيمة مضافة وإقناع صاحب العمل بخيار توظيف البحرينيين بما يتم توفيره من تدريب ودعم للأجور، ليصبح هذا الخيار أفضل له في الربحية والإنتاجية وليس كشعار وطني فقط، وكل هذه الإجراءات بدأت وهي تتطور». مزيداً من الحديث قدّمه الوزير عن التطوير الخاص بحوافز توظيف البحرينيين، فقال: «الحوافز ارتفعت، وهي التي تتكفل بها وزارة العمل مع «تمكين»، بحيث نستوعب الشباب وفق ضوابط معينة، ولكل حالة نوعية بمعالجات خاصة، كذلك فإنّ التدريب تم تطويره بمستوى كبير، وهو الآن أكثر استجابة للاحتياجات الأساسية لتوصيل الباحثين لفرص عمل مناسبة، بحيث بات بمقدور أي بحريني أخذ دورات تدريبية تدعم خبرته ومهاراته، وتدعم تضييق أي فجوة بينه وبين فرص العمل المتاحة، وحالياً تتوافر أكثر من 400 فرصة تدريب متاحة للجميع دون صعوبات وهذا أدّى إلى إنعاش قطاع التدريب في البحرين وأدّى إلى رضا معاهد التدريب بحيث عاد قطاع التدريب للعمل بصورة سريعة». وتابع الوزير حديثه، موجّهاً نصائحه للبحرينيين في مجال استثمار فرص التدريب فقال: «على البحرينيين اختيار فرص التدريب المناسبة وأن يبادروا سريعاً لاغتنام الفرص»، مشدداً في الإطار ذاته على ضرورة عدم التوقف عند التوظيف في الشركات الكبيرة والحكومة، وقال: «مفهوم المؤسسة الصغيرة غير المرغوب فيها هذا يجب أن ينتهي، والمهم هو طبيعة الوظيفة وطبيعة أجرها وبيئة العمل وليس حجم المنشأة». وفي الحديث عن دور الأجور في تعزيز هذه الثقافة، قال: «أن تراقبها كما نراقبها نحن، فنحن نراقب الأجور ونرى أن الجو مهيَّأ تماماً لإحداث التطوير في الحدود الدنيا من الأجور، والآن مع ما توفره الحكومة من دعم من الطبيعي أن يبادر القطاع الخاص بتحسين الأجور مدعوماً بالتحفيز من قبل الحكومة. نحن نرصد هذه التطورات بحيث بتنا نرى أن المنحنى أصبح يتقبل أجوراً أفضل بالنسبة لغير الجامعيين وبالنسبة للجامعيين وخريجي الدبلوما، وهذه عملية حساسة نوعاً ما، نراعي فيها قدرة أصحاب الأعمال لتقبل الأجر الجديد والاستجابة لدفعه، وسترون عمّا قريب أن المنحنى سيتحسن بشكل أسرع». أمّا بحرنة قطاعات وظيفية محددة، فقال بشأنها الوزير: «كثير من القطاعات تم العمل عليها، ويمكن أن تلحظ مثلاً قطاع البيع بالتجزئة، بحيث أن فتيات البحرين والشباب أصبحوا يتقبلون وظائف كثيرة لم يكونوا يتقبلونها سابقاً مع تحسين ظروف هذه الوظائف، وهنالك كثير من الوظائف في قطاعات خدمية وفندقية والضيافة والصناعة، سيضطر صاحب العمل لحسم خياره من الشباب والمؤهلات المتاحة»، معبّراً عن اعتزازه بالشباب البحريني، فـ «رصيدنا الحقيقي هو إثباتهم لجدارتهم وجدّيتهم وانضباطهم في سوق العمل».