أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني، فيما أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد اداء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في رام الله: «اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي الحق بقضيتنا الوطنية اضراراً كارثية». وأضاف: «اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات. ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام». وتتألف الحكومة الجديدة من 17 وزيراً، بينهم خمسة من قطاع غزة، ويرأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله. وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو الآتي: رامي الحمد الله رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية، زياد ابو عمرو نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للثقافة، محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد، شكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط، رياض المالكي وزيراً للخارجية، سليم السقا وزيراً للعدل، عدنان الحسيني وزيراً لشؤون القدس، رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار، جواد عواد وزيراً للصحة، خولة الشخشير وزيرة التربية والتعليم العالي، علام موسى وزيراً للاتصالات والنقل والمواصلات، مفيد الحساينة وزيراً للاشغال العامة والاسكان، شوقي العيسة وزيراً للزراعة ووزيراً للشؤون الاجتماعية، هيفاء الآغا وزيرة للمرأة، مأمون ابو شهلا وزيراً للعمل، نايف ابو خلف وزيراً للحكم المحلي، يوسف دعيس وزيراً للاوقاف. كما جرى تعيين علي أبو دياك اميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. وضمت التشكيلة ثلاث نساء هن رولا معايعة وخولة الشخشير وهيفاء الآغا، و5 وزراء من غزة هم زياد ابو عمرو (مقيم في رام الله منذ الانقسام) إضافة الى أربعة وزراء لم تسمح اسرائيل لهم بالمغادرة الى رام الله، وهم سليم السقا ومفيد الحساينة وهيفاء الآغا ومأمون ابو شهلا. يذكر ان منظمة التحرير الفلسطينية و»حماس» وقعتا في 23 نيسان (ابريل) اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007. ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 ايار (مايو) على ابعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر. إسرائيلفلسطينالاستيطان