أدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، اليمين الدستورية الاثنين، وستحمل الرقم 17 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، كما أنها تنهي انقساما فلسطينيا استمر سبع سنوات. وسارعت إسرائيل منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة، إلى التهديد بمقاطعة السلطة الفلسطينية وحجز عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين. وفي ردة فعل متكررة، تقوم حكومة إسرائيل إلى عقاب عموم الفلسطينيين لابتزازهم سياسيا، والآن العقاب على إنهاء الانقسام، والعقاب على انضمام فلسطين إلى مؤسسات في الأمم المتحدة، وعقاب على عدم إبداء تنازلات في المفاوضات. وتنوي تل أبيب، وفق ما أبلغـت السلطة الفلسطينية بوساطة أوروبية- وأمريكية، أن تمتنع عن دفع أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن تسحب بطاقات الشخصيات المهمة التي يحملها مسؤولون في السلطة، إضافة إلى منع الوزراء الجدد من مغادرة قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية.