على وقع التهديدات والتحريض الاسرائيلي، أدت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ظهر أمس اليمين القانونية امام الرئيس محمود عباس في مقره برام الله، ايذانا باستعادة الوحدة الوطنية وانتهاء حقبة الانقسام السياسي التي استمرت سبعة اعوام. ولم يتمكن عدد من الوزراء من غزة من أداء اليمين بسبب منعهم من قبل سلطات الاحتلال من الوصول إلى الضفة الغربية. وكانت الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة وحالة من الإرباك بخصوص امكانية تأجيل اعلان الحكومة في ظل رفض حركة "حماس" القاطع الغاء وزارة شؤون الاسرى من التشكيلة الجديدة، معتبرة ذلك طعنة في ظهر الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام، مشيرة –أي حماس- إلى أنها قبلت تولي رياض المالكي حقيبة الخارجية ولكن بعد إبداء تحفظها عنه. وأعلن عباس في خطاب متلفز عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن والمؤسسات، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريباً الى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف "لقد طويت هذه الصفحة السوداء من تاريخنا إلى الأبد، ولن تعود ولن يسمح شعبنا بأن تتكرر" مشدداً على أهمية الاحتكام إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع، وتغليب المصالح الوطنية العليا على أي مصالح فئوية ضيقة. وأكد "ان حكومة التوافق ستلتزم وكسابقاتها تعهدات السلطة والاتفاقات الموقعة وبرنامجنا السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة النضال الوطني السياسي والدبلوماسي وبالمقاومة الشعبية السلمية لتحقيق الاهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام بجانب دولة إسرائيل وفق حل الدولتين، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 كما ورد في مبادرة السلام العربية." وقال "ان المفاوضات السياسية وكما كانت على الدوام ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها." واوضح "ان اي إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا لن تمر دون رد مناسب من جانبنا"، مضيفا "نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها." واكد عباس التزام السلطة والحكومة العمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة عن ابناء قطاع غزة وتحسين الأوضاع على مختلف الأصعدة، مضيفا " نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة". وثمن عباس التأييد المطلق الذي أظهرته الدول العربية الشقيقة لخطوات المصالحة وتأكيدها مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، كما حيا المواقف الايجابية من الدول الصديقة في العالم منوهين بموقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والإشارات الايجابية من الولايات المتحدة. واهدى عباس انجاز استعادة الوحدة إلى أرواح الشهداء والى الاسرى في سجون الاحتلال الذين يخوض عدد كبير منهم إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، مؤكدا منح الأولوية القصوى لقضيتهم على كافة الأصعدة. وتضم حكومة الوفاق كلا من رامي الحمد الله، رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية، وزياد ابو عمرو، وزيرا للثقافة ونائبا لرئيس الوزراء ، ومحمد مصطفى وزيرا للاقتصاد الوطني ونائبا لرئيس الوزراء ، وشكري بشارة، وزيرا للمالية ووزيرا لشؤون التخطيط، ورياض المالكي، وزيرا للشؤون الخارجية، وسليم السقا، وزيرا للعدل، وعدنان الحسيني، وزيرا لشؤون القدس، ورولا معايعة، وزيرا للسياحة والآثار، وجواد عواد، وزيرا للصحة، وخولة الشخشير، وزيرا للتربية والتعليم العالي، وعلام موسى، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا للنقل والمواصلات، ومفيد الحساينة، وزيرا للاشغال العامة والاسكان، وشوقي العيسة، وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية، وهيفاء الاغا، وزيرة لشؤون المرأة، ومأمون ابو شهلا، وزيرا للعمل، ونايف ابو خلف، وزيرا للحكم المحلي، ويوسف دعيس، وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية. كما تم تعيين علي أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير. اسرائيلياً، عقد المجلس الوزاري السياسي - الأمني الإسرائيلي المصغر عقد مساء أمس، اجتماعاً طارئاً لبحث الملف الفلسطيني لا سيما موضوع إعلان حكومة التوافق الجديدة. وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني، ان نتنياهو، أبلغ أعضاء "الكابينت" بأنه تلقى وعدا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالحكومة الجديدة فوراً بعد إعلانها وانها ستنتظر وتتابع عمل الحكومة الجديدة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون معها أم لا.