أبوظبي: «الخليج»أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تسوية الغرامات التي بدأت الوزارة تطبيقها الأسبوع الماضي، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشمل 141 ألفاً و500 تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3% من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.وأوضح سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، أن تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52 ألفاً و765 منشأة تمثل نحو 15 في المئة من مجموع المنشآت المسجلة لدى الوزارة.وقال: إن المعطيات المشار إليها تؤكد أن الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشآت القطاع الخاص التي يبدي غالبية أصحابها التزاماً من حيث اتباع الإجراءات القانونية في إقامة علاقة العمل خصوصاً وأن عقود وتصاريح العمل القانونية تشكل الحماية لكلا الطرفين كونها تنص على حقوق وواجبات كل طرف حيال الآخر.وأكد ضرورة أن تقوم المنشآت المعنية بسداد قيمة الغرامات المترتبة على التصاريح وعقود العمل المخالفة وعدم التلكؤ في ذلك، لاسيما أن الوزارة لن تمنح هذه المنشآت أية تصاريح عمل جديدة إلا في حال قامت بتصويب أوضاع التصاريح والعقود التي لديها.وأشار السويدي إلى أنه لا توجد أية مبررات تحول دون أن يقوم أصحاب المنشآت بسداد الغرامات المترتبة عليهم، وذلك في ظل إعفائهم بموجب قرار مجلس الوزراء من سداد المبالغ المالية التي تزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة عن كل عامل وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على مساعدة أصحاب العمل ودعمهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.