قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية، التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وأدانت الخارجية الفلسطينية، مشروع ما يسمى بـ”قانون التطبيق” الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة. يشار إلى أن مشروع القانون، قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تُحرّض على قتل الفلسطينيين، واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم. ويقضي مشروع القانون الذي قدم إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية (ينتهكون سيادة إسرائيل) في القدس الشرقية. واعتبرت الخارجية، مشاريع القوانين المذكورة امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. يُشار إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تستغل فشل المجتمع الدولي، لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية، واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني. وتابعت: “هي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال”.