أوضح ديوان المراقبة لمجلس الشورى، أن قيمة عقود تقديم استشارات للمؤسسات الحكومية بلغت 12 بليون ريال من موازنة الدولة، الأمر الذي يعد مخالفة للأمر السامي القاضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية. وأكد ديوان المراقبة أن الجهات الحكومية مستمرة في تكليف بعض المستشارين بأعمال ووظائف قيادية على رغم التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط، موضحا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في تمكين المواطنين من شغل هذه الوظائف، فتبقى مشغولة بأجانب، وفقا لصحيفة الحياة. وأكد أن العقود تكلف الدولة مبالغ عالية، لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفين من عمل، مشيرا إلى أن هناك تزايداً غير مبرر في الإنفاق على الشركات الاستشارية من الجهات الحكومية، وذكر الديوان أن هذه الجهات لم تتجاوب معه لمعالجتها، ما اضطره للرفع إلى المقام السامي ولهيئة الرقابة والتحقيق بـ108 حالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.