أعلنت المحكمة العليا الأميركية الاثنين أنها ستدرس قضية حساسة تتعلق بحقوق الخصوصية التي ستحدد مدى السماح للأجهزة الأمنية بدخول بيانات المواقع الجغرافية الموجودة على الهواتف المحمولة.  ويمكن لهذه البيانات أن تساعد تحقيقات الشرطة بشكل كبير، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب انتهاكاتها الجسيمة للخصوصية.  ويقول المعترضون أنه يجب عدم السماح للشرطة بدخول بيانات الهواتف المحمولة المتعلقة بالمواقع الجغرافية بدون سبب محدد.  ووافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في قضية تيموثي كاربنتر الذي دين بجريمة سطو مسلح في منطقة ديترويت بأدلة كان من بينها الموقع الجغرافي على هاتفه المحمول.  وتعقب المحققون تحركات كاربنتر على مدى 127 يوما باستخدام بيانات الموقع الجغرافي.  وعندما تقدم باستئناف قالت محكمة ابتدائية أن لا حاجة للحصول على إذن بموجب التعديل الرابع في الدستور الاميركي الذي يحمي الاميركيين من "أي عمليات تفتيش ومصادرات غير منطقية".  إلا أن محاميه رفعوا القضية إلى المحكمة العليا.  وقال المحامي هارولد غورفيتش "نظرا لزيادة استخدام الأشكال الجديدة من المراقبة الالكترونية، فإن من المهم الان أكثر من أي وقت أن تتدخل المحكمة العليا لوقف تجاوزات الشرطة وتوضيح الحماية التي يؤمنها التعديل الرابع". ك.ف;