قضت المحكمة العليا الامريكية بأنه على ضباط الشرطة ان يحصلوا في العادة على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لاي مشتبه به لدى اعتقاله وهو قرار مهم يعزز حقوق الخصوصية في وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية. وفي رأي كتبه كبير القضاة جون روبرتس قالت المحكمة أمس إن هناك بعض حالات الطوارئ التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون اذن. لكن الحكم الذي جاء باجماع جميع اعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات انفاذ القانون ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيدا من الحرية في التفتيش دون ضرورة الحصول على اذن. وقال روبرتس "لا يمكننا ان ننكر ان حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات انفاذ القانون على التصدي للجريمة. واضاف ان حق الخصوصية "له ثمن". وأضاف "كون التكنولوجيا تسمح الان للشخص بحمل معلومات في يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التي ناضل من اجلها مؤسسو (البلاد) ..ردنا على السؤال عما يجب ان تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة ان تحصل على اذن". وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط انفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا. وكان مسح لرويترز ابسوس وجد ان 60.7% ممن شملهم المسح قالوا إن الشرطة يجب الا يسمح لها بتفتيش الهواتف المحمولة بدون اذن.