قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه على ضباط الشرطة أن يحصلوا في العادة على إذن قبل تفتيش الهاتف المحمول لأي مشتبه به لدى اعتقاله وهو قرار مهم يعزز حقوق الخصوصية في وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية. وفي رأي كتبه كبير القضاة جون روبرتس قالت المحكمة أمس الاربعاء إن هناك بعض حالات الطواريء التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون إذن. لكن الحكم الذي جاء بإجماع جميع أعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات إنفاذ القانون ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيداً من الحرية في التفتيش دون ضرورة الحصول على إذن. وقال روبرتس "لا يمكننا أن ننكر أن حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات انفاذ القانون على التصدي للجريمة. واضاف ان حق الخصوصية "له ثمن." وأضاف "كون التكنولوجيا تسمح الآن للشخص بحمل معلومات في يده لا يجعل هذه المعلومات أقل أحقية بالحماية التي ناضل من أجلها مؤسسو (البلاد) ..ردنا على السؤال عما يجب أن تقوم به الشرطة قبل تفتيش هاتف محمول تصادره هو ببساطة أن تحصل على إذن." وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل ايلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط إنفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا. وكان مسح لرويترز/ابسوس وجد أن 60.7 بالمئة ممن شملهم المسح قالوا إن الشرطة يجب ألا يسمح لها بتفتيش الهواتف المحمولة بدون إذن.