علمت «الراي» أن هناك بوادر علاج لقضية ضباط وزارة الداخلية الـ 16، الذين تقاعدوا «قسرياً» ومن دون سابق إنذار، على الرغم من أنهم لم يكونوا راغبين أصلاً في التقاعد.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن بوادر حل الأزمة تجلت أمس، في التقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري لـ 14 من الضباط الـ 16 حيث كانت أجواء اللقاء إيجابية وتشي بإمكانية عودة الضباط الـ 16 إلى العمل في وزارة الداخلية برتبهم التي يحملونها، لكن دون وعد قاطع بعودتهم إلى المناصب التي كانوا يشغلونها قبل التقاعد.وكشفت المصادر أن الفريق الدوسري استمع إلى وجهات نظر الضباط على مدى ساعة كاملة من اللقاء، وقد أبدى تفهماً وتقبلاً لبعض ما طرحه الضباط، وأبدى وجهة نظر القيادة الأمنية بعدم إمكانية الغالبية من الضباط في العودة إلى مواقعهم التي كانوا يشغلونها سابقاً، وأنهم وافقوا على ذلك، طالما ان عملهم يصب في خدمة وزارة الداخلية والعمل الأمني على وجه العموم.ونقل الفريق الدوسري إلى الضباط، وفقا للمصادر، اهتمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمعالجة القضية وفق مسطرة القانون، من منطلق أن الوزير الجراح يرفض مبدأ الظلم والتجني، ويتطلع إلى حل للأزمة يعطي الحقوق لأصحابها، حتى تستفيد وزارة الداخلية من الخبرات المتراكمة لدى الضباط.