أيدت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، إسقاط جنسية أحد المدانين بالانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وتمويله والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، كما أيدت المحكمة سجن المستأنف 15 سنة وتغريمه 100 ألف دينار. القضية تضم ثلاثة متهمين، حيث ذكر المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح سابق أن تفاصيل الواقعة تأتي في إطار البحث والتحري عن الجرائم الإرهابية، حيث دلت تحريات إدارة المباحث الجنائية عن قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص متواجدين خارج البلاد بغرض السعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن.