ألغت محكمة التمييز حكما بإلغاء جنسية مدان بالانضمام الى تنظيم 14 فبراير الإرهابي، حيث كانت محكمة أول درجة قضت بسجنه 5 سنوات وأحكام ما بين 15 سنة وخمسة على آخرين، وبإسقاط الجنسية عنهم جمعيا، واستأنف على الحكم وتم تأييده أمام محكمة الاستئناف.إلا ان محكمة التمييز قضت بتأييد عقوبة السجن وألغت عقوبة إسقاط الجنسية وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما قضي فيه بإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنف، ولما كان المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على «تلغى المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي عن المستأنف.تتحصل الواقعة في قيام بعض قيادات ما يسمى تنظيم (ائتلاف) 14 فبراير الإرهابي، بإعادة أنشطة التنظيم وأنهم يقومون بتجنيد مجموعة من الشباب البحرينيين ويسخرونهم من أجل القيام بنشاطات التنظيم الإرهابية، وأنهم يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم مستهدفين من ذلك إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف مناطق المملكة، وأن المتهم الأول هو أحد قادة تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة وأنه على ارتباط بالقيادات الموجودة خارج البلاد، وأنه يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، ويقوم بإدارة العديد من أجهزة البلاك بيري والتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر، بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب، في مختلف أنحاء المملكة وانه قام بالتواصل مع المتهمين الثاني والرابع، من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك تمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية، وأنه قد تم تجنيد المتهم الثاني وضمه إلى التنظيم الإرهابي، وتكليفه بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية، وكذلك توفير الإعانات والملابس الخاصة بالتنظيم الإرهابي، وأنه يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يستلمها من القياديين خارج المملكة، وأن المتهم الثالث أحد الكوادر للتنظيم الإرهابي ويقود الشغب والهجمات على رجال الشرطة، بنفسه أو بواسطة غيره وأنه كان يقوم بإعطاء الأوامر للمتهمين الثاني والرابع.وأن المتهم الرابع انضم إلى التنظيم الإرهابي وتم تكليفه بالقيام بتوفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم لأنه يملك مطبعة، وأن المتهم الخامس انضم إلى التنظيم وأنه يقوم بالعمليات الخاصة في منطقة مقابة، ويقوم بالتواصل مع قيادات التنظيم الموجودة خارج البلاد، ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثالث وأنه أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرات غير المرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب تحت راية التنظيم الإرهابي.