الكويت تطلق رؤيتها الإستراتيجية لحل أزمة الإسكان المزمنةكشفت الحكومة الكويتية عن خطط لتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة لحل أزمة الإسكان المتفاقمة، التي جعلت الكثير من المواطنين ينتظرون لسنوات للحصول على مسكن رغم الدعم الحكومي في ظل ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والمنازل.العرب  [نُشر في 2017/06/06، العدد: 10655، ص(10)]تحريك متأخر لعجلة البناء الكويت - قال إبراهيم ناصر الناشي مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن بلاده “تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024-2025 للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين”. وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى باتت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار أحيانا أكثر من 17 عاما للحصول على مسكن. وأكد الناشي في مقابلة مع وكالة رويترز أمس أن 60 ألف وحدة سكنية بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2019-2020، بينما سيكون باقي الوحدات وعددها 138 ألف وحدة ضمن الخطة العاشرة من 2020-2021 إلى 2024-2025. وأوضح أن المشاريع ستقام على المواقع المخصصة من بلدية الكويت وتحت إمرة المؤسسة ودخلت في الحصة العينية لها والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها. والحكومة ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها. ورفض الناشي إعطاء تقديرات للتكلفة المالية لهذه المشاريع، لكنه شدد على أن التمويل لن يكون من الحكومة وحدها، بل يشمل البنوك المحلية والأجنبية من خلال جلب شركات القطاع الخاص للعمل كشريك لتوفير السكن للمواطنين. وتسعى الحكومة لزيادة إشراك القطاع الخاص. وقد ظهر ذلك بوضوح في السنوات الأخيرة مع تراجع أسعار النفط وذلك بسبب الكلفة العالية لمثل هذه المشاريع ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال. وطرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس الماضي فرصا استثمارية على شركات القطاع الخاص في مشاريع يبلغ إجمالي مساحتها 2.5 مليون متر مربع بمدينتين سكنيتين جديدتين خارج العاصمة. وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت ياسر أبل حينها إن “حجم الاستثمارات التي ستولدها هذه المشاريع سيكون كبيرا جدا، وهناك مشاريع أخرى ضخمة قادمة”. وأجرى مجلس الأمة منذ نحو أربع سنوات استطلاع رأي شاملا لعينة كبيرة من المواطنين بخصوص أولويات القضايا التي ينبغي للبرلمان أن يتصدى لها وجاء الإسكان في المرتبة الأولى متقدما على قضايا الصحة والتعليم والأمن.ياسر أبل: حجم الاستثمارات في المشاريع في المدينتين السكنيتين الجديدتين سيكون كبيرا ويقول اقتصاديون إن المشكلة الأساسية هي أن الدولة تقدم الرعاية السكنية لجميع المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، ما يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال في هذه الدولة الغنية بالطاقة يحصلون على الرعاية السكنية مثلهم مثل الفقراء. وتتمثل المشكلات الأخرى في أن مواصفات المسكن الذي يتطلع له المواطن هي أقرب للفيلا وليس للبيت المحدود فالمساحات تصل إلى 500 متر في بعض المناطق، كما أن الشقق السكنية لا يتوفر فيها عنصر الترغيب الأساسي بأن تكون مطلة على مياه الخليج. وتشمل الوحدات الجديدة 3 خيارات للمواطنين؛ أولها القسيمة السكنية وهي قطعة أرض تدور عادة بين 300 و500 متر مربع في منطقة مكتملة المرافق والخدمات والبنية الأساسية مصحوبة بقرض سكني من بنك الائتمان الكويتي الحكومي بمقدار 70 ألف دينار (230 ألف دولار) ومواد بناء مدعمة بنحو 30 ألف دينار (98.9 ألف دولار). ويتمثل الخيار الثاني في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة، والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكـون عـادة ذات إطلالة بحرية على الخليج العربي. ولجأت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاتجاه لبناء مدن كبيرة بعيدة عن القاهرة، لكن الكثير من المواطنين يفضلون الانتظار لسنوات طويلة حتى يحصلوا على وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة. وقال الناشي إن “الدولة ملزمة بتقديم الرعاية السكنية بمساحات معينة وبتقديم قرض إسكاني وخدمات، لكنها غير ملزمة بتقديم هذه الرعاية السكنية في موقع معين”. وأشار إلى أن المشكلة ليست في الأعداد المتقدمة للحصول على حق الرعاية السكنية “ولكن في فترات الانتظار” وكلما تقلصت فترة الانتظار كان ذلك مؤشرا على نجاح المؤسسة. وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الحكومة من وتيرة بناء الوحدات السكنية حيث تمكنت من تسليم 12 ألف وحدة سنويا بما يفوق الطلب السنوي البالغ نحو 8 آلاف وحدة. وتريد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي تبلغ موازنتها التقديرية 370 مليون دينار (1.22 مليار دولار)، تقليص قائمة الانتظار التي وصلت حاليا إلى 90 ألف طلب وهو أفضل من عام 2013 والذي وصلت فيه إلى 110 آلاف طلب.