رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل والدكتور وليد الطبطبائي. جاء ذلك خلال تصويت المجلس أثناء مناقشة بند طلبات رفع الحصانة على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي. ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/26) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضوا وموافقة 9 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضواً. كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفضل في القضية رقم (2016/22) جنح مرئي ومسموع حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 34 عضواً وموافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضواً. ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (2013/1003) حصر نيابة العاصمة (2013/71 جنح المباحث) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضواً وموافقة 17 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً. من جهته، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رداً على نائب أثناء مناقشة المجلس بند طلبات رفع الحصانة أن موضوع مندوبي الإعلان في المحاكم «قضيته الأولى منذ توليه وزارة العدل». وأوضح العزب أنه قام منذ تسلمه مهام منصبه كوزير للعدل بإلغاء نظام البصمة الواحدة من أجل التسريع في وتيرة العمل والقضاء على قلة الانتاجية. وذكر أنه وجه تحذيراً إلى «جميع المسؤولين عن الأعلانات في المحاكم أذا استمرت مشكلة عدم قيام بعض مندوبي الإعلان في المحاكم بإيصال الإعلانات إلى المعنيين حتى نهاية يونيو الحالي فإنه سيتم تطبيق العقوبات على المتكاسلين منهم».