لا يمكن قبول الآلية التي تتبعها وزارة العدل تجاه قضية إعلان الدعاوى القضائية في المحاكم، وتعمد بعض المسؤولين فيها تفريغ بعض أقسام الإعلانات بالمحاكم من مندوبي الإعلانات بسبب الضغط الذي يمارسه بعض النواب من أجل إصدار قرارات لنقل المندوبين من محافظات إلى أخرى. القرارات التي تصدر بين الحين والآخر لنقل المندوبين من محافظات إلى أخرى تسببت في تأخير عمل الدوائر القضائية رغم جاهزيتها بالفصل في القضايا التي تعرض عليها، كما تسببت في تعطيل حقوق الناس ومطالباتهم، في وقت بات القضاء هو الملاذ الوحيد للناس لاقتضاء حقوقهم. لا يمكن أن تعطل الواسطة والمحسوبية حق التقاضي الذي كفله الدستور للناس جميعا، بسبب وقف القضايا أو حتى إصدار أحكام باعتبارها كأن لم تكن، بسبب عدم إتمام إجراءات الإعلان فيها، وبينما يهنأ المتسبب في إصدار العديد من قرارات نقل موظفي الإعلان من أقسام إلى أخرى تعاني المحاكم، التي يتضاعف العمل فيها، نقصا حادا في عدد مندوبي الاعلان! ورغم مسؤولية مندوبي الإعلان والإدارات التي تشرف عليهم على قضية الإعلان تحمل بعض الدوائر القضائية أطراف الدعاوى مسؤولية هذا الخلل الإداري الذي لا علاقة لهم به، وهو الأمر الذي يثير استغرابا عن سلامة الوضع الذي باتت تعانيه محاكمنا في وقت يطمح الجميع إلى تحقيق تلك المنظومة مبتغاها بأسرع وقت، ويهنأ الناس في تحقيق العدل الذي ينتظرونه. قضية الإعلان كقضية الحفظ كقضية التنفيذ تحتاج إلى منظومة ورقابة صارمة ومن دونهما لا يمكن أن يتحقق أي إنجاز نحلم به، فطالما يعين الموظف لكي ينقل إلى عمل بجوار منزله، وينال تقديرا عاليا دون إنجاز يقدمه لعمله، ودون محاسبة أو مسؤولية من مرؤوسيه، فعندها لا يمكن الحديث عن تقدم أو تطور يكتب للوظيفة العامة. في الختام أتمنى ان ينصت المسؤولين في وزارة العدل الى ان من اسباب تعثر قضية اعلانات القضايا تعود الى جملة من القرارات التي يصدرونها والتي من شأنها ان تؤثر على تعطيل مرفق القضاء.