وافق مجلس الأمة على إحالة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها إن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وإنها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة. وأكدت أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن. وأضافت: نتطلع بكل تفاؤل لجعل هذا الفصل التشريعي حلقة متينة في مسيرة كلها عطاء وإنجاز واستثمار إيجابي لاستدراك الزمن من أجل تحقيق طموحات التنمية والاستقرار والرفاه للشعب الكويتي تحت قيادتكم الحكيمة. ورأت اللجنة أن خطاب سمو الأمير رسم صورة موضوعية واقعية للقضايا الجوهرية التي ينبغي أن تكون نصب أعين كل من حملهم الوطن وأولاهم من أبناء الكويت أمانة حماية أمنهم واستقرارهم وإسعادهم وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة. الموضوعات الواردة في الخطاب الأميري: وذكرت اللجنة أن خطاب سمو الأمير اشتمل على خمسة محاور تتعلق على التوالي بالثقة والأمانة التي يتحملها نواب الشعب وبحماية أمن واستقرار الوطن وتحديات الإصلاح الاقتصادي وثوابت الأمة في التعامل مع المحيط الخارجي والتنمية المستدامة كغاية أسمى في الحاضر والمستقبل. وأضافت اللجنة أن هذه الموضوعات قد استحوذت على اهتمام النواب في الرد على الخطاب السامي حيث بلغ عدد المتحدثين 34 نائبا أشادوا جميعهم بأهميتها، مؤكدين تضامنهم مع التوجهات الأميرية السامية التي تهدف إلى رفعة وعزة الكويت، وتلك الموضوعات هي كالتالي: الموضوعات غير الواردة في الخطاب الأميري: أشارت اللجنة إلى أن أعضاء المجلس تحدثوا في مداخلاتهم عن بعض القضايا المهمة التي وإن كانت لم ترد بشكل مباشر في الخطاب الأميري فإنها جميعا ترتبط بالموضوعات الجوهرية التي عرض لها سموكم، وبذلك فقد جاءت عند المناقشة في سياق مترابط، وهي كما يأتي: الجنسية قالت اللجنة إن مسألة الجنسية شكلت موضوعا أساسيا في مداخلات أعضاء المجلس وقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام سبعة وأربعين بالمئة من المتحدثين حيث تم اعتبارها عنوانا للتعاون والتركيز على التنمية بالالتفات للقضايا الحيوية التي تهم المواطن الكويتي وتخدم الصالح العام وترفع التحديات الضخمة التي ذكر بها خطاب الافتتاح. وأضافت أن المجلس إذ يعبر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد ما حصل من انفراج فإنه يؤكد حرصه على العمل مع الحكومة من أجل سن التشريعات التي تحتاجها البلاد في أجواء إيجابية وفي مقدمتها تحصين القواعد المتعلقة بحقوق المواطنة وصيانتها. الرياضة ولفتت اللجنة إلى أن موضوع الإيقاف الرياضي للكويت على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية استأثر بانشغال كبير في الأوساط الشبابية والرياضية ومجموع الرأي العام واستحوذ على نسبة خمسة وعشرين بالمائة من المتحدثين في الرد على خطاب سموكم. وقالت إن المتحدثين ذكروا أن القضية الرياضية كانت محل بحث وحوار مكثف بين السلطتين، وجعل المجلس من أولوياته دراسة مشاكل تسيير القطاع الرياضي، وعرض لتفاصيل الأزمة بحثا عن أسبابها الحقيقية، وتحديد المسؤوليات وسبل الحل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الفعلية حتى تستعيد الكويت وأبطالها الحضور المتألق في المنتديات الرياضية القارية والدولية، ويبقى علم البلاد خفاقا شامخا. الدستور وقانون الانتخاب أشارت اللجنة إلى أن نسبة المتحدثين في هذا الموضوع شكلت ما يُناهز عشرين بالمائة استحضروا أهمية تطوير آليات الدستور حتى تساير متطلبات العصر والنهضة وتسهم في توفير الحلول الملائمة لبعض العوائق المستجدة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفيء بمزيد من المشاركة الشعبية بالحكم والإدارة العامة. وبينت تأكيد المجلس الاعتزاز بالقواعد المتينة والمبادئ الراسخة التي ينبني عليها دستور دولة الكويت منذ أكثر من نصف قرن، وإعرابه عن تمسكه بضرورة فتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل مع الحكومة في مسيرة إصلاح سياسي وتطوير للديمقراطية تلتقي فيها الأفكار بما يضمن الأفضل للكويت في تطلعها للمستقبل المشرق الذي ما فتئ يدعو له ربان سفينتها أمير البلاد. التركيبة السكانية أكدت اللجنة أن الخلل في التركيبة السكانية يعتبر من القضايا المؤرقة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وقد بلغت نسبة المتحدثين في هذا الموضوع أكثر من 17 بالمائة في الرد على الخطاب الأميري. وأشارت إلى أن الإحصائيات والدراسات ناطقة بالخلل، وأن الحاجة ماسة لاعتماد رؤية واضحة مضبوطة التدابير، ومحددة الزمن منظور، ولذلك فإن المجلس يدعو إلى الضرب بحزم على المتلاعبين من تجار الإقامات، وإعادة النظر في نظام الكفيل. واعتبرت أن على الحكومة التركيز على ضبط أعداد الوافدين واحتياجات سوق العمل، وتحديد آلية تقليص العمالة الهامشية، واتخاذ تدابير فعلية لحصر توظيف الوافدين بالقطاع الحكومي في التخصصات النادرة أو غير المتوافرة، وربط مدد التوظيف في المشاريع وحق الإقامة بانتهاء تلك المشاريع. موضوعات أخرى أوضحت اللجنة أن عددا من النواب أثاروا عند مناقشة الخطاب الأميري موضوعات مختلفة أخرى ذات أهمية ودعوا إلى إعطائها ما تستحقه من عناية، والإسراع بإيجاد الحلول الملائمة لها كاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية احتراما لمنطوق المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع. وأضافت أن النواب طالبوا باعتماد معايير موضوعية في اختيار الوزراء واعتبار الكفاءة ومخرجات الانتخابات من ضمنها، وترسيخ الثقة في السلطة القضائية ونزاهتها وتحصينها، ومعالجة منصفة وتامة لوضعية (غير محددي الجنسية) وأبناء الكويتيات وإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، ورفع القيود الأمنية وحفظ الحق في ممارسة الحريات المكفولة بالدستور والقانون وحمايتها.