فرحة النواب بإقرار قانون «السجل التجاري» في المداولتين بجلسة أمس لم تكتمل، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة لدى عودته لرئاسة الجلسة، عقب رفعها لصلاة الظهر، عدم الحصول على العدد اللازم للموافقة على إقرار القانون بالمداولة الثانية، وهو ما يعني تأجيلها إلى الجلسة المقبلة. وبموجب قانون السجل التجاري، الذي أقره المجلس بالإجماع، فإن تضمين المشاريع للوافدين بات مجرما، ولا يجوز أن يبيع المواطن أو يؤجر رخصته التجارية لوافد، كما يؤكد القانون أحقية أي مواطن في معرفة تفاصيل أي شركة إلكترونياً، لكنه ألغى عقوبة الحبس للمخالفين، وأبقى على العقوبة المالية، مع تشديدها حتى 20 ألف دينار، وسط اعتراض عدد من النواب. وعقب إقراره قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: «وداعا عصر الروبية بعد إقرار هذا القانون». وشهدت الجلسة في نهايتها إحالة الرد على الخطاب الأميري إلى سمو الأمير، كما انتهت إليه اللجنة، وتأجيل برنامج عمل الحكومة، رغم إعلان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح استعداد الحكومة للمناقشة، وذلك لضيق الوقت. افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9.30 حيث استهل المجلس اعماله بمناقشة قانون السجل التجاري. وكان النائب عادل الدمخي اول المتحدثين خلال مناقشة القانون حيث اكد ان البلد بحاجة ماسة لهذا القانون الذي سيساهم في الحد من الفساد الحاصل في القطاع التجاري فضلا عن ان هذا القانون يعتمد على التكنولوجيا الحديثة. من جهته، قال صالح عاشور: يتحتم علينا تعديل قانون السجل التجاري فلا تزال العقوبات في القانون الحالي تعتمد الروبية وليس الدينار، وقام القانون بالتعريف الصحيح للتاجر والشركة مشددا على ضرورة معالجة التضمين في السجل التجاري، فصاحب الرخص التجارية يفاجأ بسبب التضمين انه مديون بملايين الدنانير، والقانون عالج الامر ومنح مهلة سنة لتعديل الوضع، واعطى الحق لاي شخص الاستعلام عن الشركات الكترونيا. ونبه عاشور بان القانون اعطى الحق لاي شخص لمعرفة ملاك الشركة ورأسمالها وخلافه، باستثناء بعض المعلومات المتعلقة بالاعسار وغير ذلك، والقانون المنظور يحقق الشفافية المطلوبة، ووضع عقوبات على التاجر الذي يعطي بيانات مغلوطة والاخطاء التجارية مع إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة المالية وسيساعد القانون على تحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت. وتحدث النائب محمد الدلال، مشيدا بالحرص الحكومي على تطوير قانون السجل التجاري فهو من القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع التجاري والاقتصادي، ومن شأنه تعزيز الدور الاقتصادي للبلد. وأبدى الدلال عددا من الملاحظات على القانون، لافتا الى انه يجب التوقف عند عبارة واردة في تعريف التاجر، لانه في الاعمال التجارية تتم ممارسته دون شرط «صرف له» الواردة بالقانون والتي قد تكون عائقا في التطبيق مستقبلا. وتابع الدلال ان قضية الحراسة القضائية للشركات من المشاكل الموجودة ويحب الالتفات اليها واقترح اضافتها للقانون، وهي خطوة ايجابية للقانون في كل الاحوال تشكر عليها وزارة التجارة واللجنة المالية. بدوره، قال النائب سعدون حماد ان قانون السجل التجاري مر عليه 60 سنة في الوقت الذي نسعى الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والسجل التجاري هو المرآة العاكسة للتاجر، وحجة له وعليه لذا يجب استبدال القانون بقانون جديد. وشدد حماد على ان الهدف هو معالجة موضوع التضمين الذي يسمح بممارسة العمل التجاري للوافدين، ونتمنى تطوير المنظومة حتى يصدر الترخيص في يوم واحد، مشيرا الى ان قانون الاستثمار الاجنبي عالج موضوع التضمين، لان العقد يسجل مباشرة باسم صاحب المشروع. تحديث التشريعات في وقت قال النائب عبدالكريم الكندري «جميل ان نناقش قانون السجل التجاري الذي نقوم بتدريسه للطلبة واول سؤال لماذا تناقشون قانونا منذ 59؟ ولماذا العمل بالروبية؟». واكد الكندري «اننا بحاجة الى تحديث منظومة التشريعات، وما يؤدي لزيادة الشفافية في السجل التجاري هو جعله سجلا الكترونيا، وسيكون منسجما تماما مع الواقع بموجب هذا القانون، ويفترض على الوزراء الاخرين تطوير التشريعات الموجودة والاستفادة من الكفاءات الكويتية ورسالة شكر لكل من ساهم في اعداد قانون السجل التجاري من الكفاءات الوطنية». واشار الكندري الى ان السجل العيني سيكون مكملا للسجل التجاري، والموضوع لن يتعلق بالتطوير فقط، بل سيصب في موضوع الاحكام بالنسبة لطلبة حقوق فإنهم سيسألون في الامتحان هذا العام عن قانون السجل التجاري القديم وليس بعد التعديل الذي ربما يقره المجلس خلال اليوم (امس). كما اشاد النائب خليل الصالح بوزير التجارة، «وانا لست تاجرا حتى ابين محاسن ومساوئ القانون والاصل حماية المستهلك وحماية الناس، وحرصنا على انجاز القانون التجاري؛ لان شركات فرخت شركات، وعندما تكون الشركات الام فاسدة فما بالك بالشركات المتفرعة عنها؟!». وأضاف: أتفق مع مقولة ان القانون لا يحمي المغفلين، وزاد بالقول: «لكن ماذا عن القانون الذي يخش المعلومة عن الشخص ويجعله مغفلا؟!، وهناك شركات باعت عقارا لمواطنين واكتشفوا بعد ان وضعوا كل ما يملكون في هذا العقار انه لا وجود له، فهناك شركات لا تزال تمارس الدور المشبوه والغش والحرمنة، ويجب ان تكون هناك رقابة من وزارة التجارة على معارض العقارات». وتساءل عبدالله عن «موضوع شراء السيارات واكتشاف خلل فيها بعد فترة هل ينطبق عليها شرط مرور 15 يوماً؟ فأنا شاري سيارة وليس كيت كات». بدوره، قال النائب اسامة الشاهين: «نتمنى ان يشكل القانون اضافة للهيئة التشريعية في كويتنا الحبيبة، وهذا القانون يتضمن تجريماً لموضوع التضمين، وسبق لي ولزملائي الحديث عن خطورة التحويلات الخارجية، ويجب الحرص على توطين الاستثمارات». وأضاف الشاهين: أعني بتحويلات الوافدين تحويلات التجار، وهناك 18 مليار دينار حولها تجار وافدون خارج البلاد خلال السنوات الخمس الاخيرة، وحرصنا على استبعاد الجمعيات التعاونية عن القانون نظرا لخصوصيتها وحتى لا يتم فتح أي باب امام خصخصتها مستقبلاً. الى ذلك، أكد النائب يوسف الفضالة ان الميزة الاهم في القانون انه تم اعداده من مستشارين كويتيين، وهناك العديد من القوانين التي عفى عليها الزمن، مستغربا استبعاد الحبس من القانون، لأن الغرامة المالية ليست رادعة ولا كافية، فهل عقوبة العشرين الف دينار كافية؟ فعقوبة الستة اشهر الحبس بالقانون الحالي غير كافية بالاساس، لذا يجب الا نستعجل في اقرار القانون والاكتفاء باقراره كمداولة أولى، ويجب ان يكون هناك موقع معتمد لنشر المعلومات الخاصة بالشركات حتى لا يتم الالتفاف على القانون. في وقت صنف النائب رياض العدساني التجار الى اربعة، مشدداً على ان ليس كل تاجر تاجراً، وهناك كمية من المخالفات في عدد من المناطق الصناعية بسبب التضمين حيث يقوم التاجر بالتأجير من الباطن للوافد، الذي يحصل ربما بسبب ذلك على سعر المتر بـ 100 فلس، وما يحدث هو محاباة وتنفيع، وبعض اعضاء مجلس الاجارة باعوا الاسهم. وشدد على ان عضوا في غرفة التجارة والصناعة الان في أكثر من مؤسسة، ولا يجوز ان يمتلك شخصا اراضي صناعية ويتواجد بالهيئة العامة للصناعة، متسائلا عن السند القانوني لتفعيل رسوم من غرفة التجارة مشددا على ضرورة فصل التجارة عن السياسة. وقال العدساني: هناك من يسرق البلد ويقدم تسوية مثل الحالي في صندوق الموانئ التي بلغت 200 مليون دينار، واي تخاذل من الحكومة او تواطؤ، فالمنصة لن تستثني احدا، وابشع ممارسات الفساد التي عندما يمارس نائب التجارة، وفي تقرير تجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية هناك نائب يمتلك اسهما في الشركات المستفيدة من بند الضيافة وتمت احالة الموضوع الى النيابة. وشدد العدساني على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والتجارة ربح وخسارة، والحكومة تبرئ التجار الفاسدين، وأطالبها بوضع يدها بيد التجار الشرفاء وليس الفاسدين الذين يضرون بالمصلحة العامة. اما النائب صلاح خورشيد فشكر الوزير النشيط خالد الروضان على عطائه وفريق عمله، كما شكر موصول للجنة المالية وللتعديل اهداف سامية وطنية سيكون الشعور بها بعد التطبيق خاصة موضوع الشفافية. وتابع خورشيد: نحن في امس الحاجة لاقرار القانون، ويجب اقراره بالمداولتين في جلسة اليوم، والاخت صفاء تسملت رئاسة لجنة فنية لمناقشة تعديل قانون التأمين، ونحن نحتاج الى شهر لتحديث التشريعات القديمة، وتقديم تشريعات جديدة تحقق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. نفض الغبار من جانبه، قال النائب خليل الصالح ان وزير التجارة نفض الغبار من ادراج وزارة التجارة وحقق نقلة نوعية في تحديث القوانين، مضيفا ان القانون يعالج التضمين عبر تجريمه لان القانون الحالي يسمح ببيع الرخص او استئجارها للاخرين ويلزم صاحبها بممارسة نشاطه بنفسه. وفي نقطة نظام قالت النائبة صفاء الهاشم: ما يهمني ان تضع الحكومة في عينها حصوة ملح بعد تعاون المجلس في اقرار اربعة قوانين مثلما الحال في موضوع الخدم حينما وضعت سقفا للخدم وادعو الى تمكين المواطن من الاستقدام المباشر. من جهته، قال احمد الفضل: لابد من وقف عملية التكليفات التي توجه للجان البرلمانية وخاصة التشريعية، مطالبا بالتنسيق بين اللجنة المالية والاولويات وبيئة تحسين الاعمال لانجاز القوانين المناطة، لافتا الى انه سجل تجاري مضبوط وبداية مبشرة. وشدد الفضل على ضرورة ان تسحب الحكومة كل من يحاول الاحتكار خاصة في قضية العمالة المنزلية، فنحن على ابواب شهر رمضان ولابد للحكومة ان تتحرك ولابد من لجنة مشكلة من الشؤون والدرة والداخلية والخارجية لاعداد نسخة مشابهة مع الفلبين لاغراق السوق بعمالة منزلية من سيرلانكا والهند وخفض الاسعار بعلم الوزير والمكاتب المحتكرة. وقال وزير التجارة خالد الروضان سنقتح المركز الكويتي للاعمال ليكون الترخيص خلال خمسة ايام لكن بسبب الزيادة الكبيرة لمقدمي التراخيص خاصة المتناهية الصغر زاد عدد الايام، لافتا الى وجود 33500 طلب ترخيص من بين تجارية او متناهية الصغر. وأضاف: نعمل بتوصيات واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء من اجل حل مشكلة العمالة المنزلية، والتعاقد معا بشكل مباشر، وتمكين شركة الدرة من جلب العمالة المنزلية، والاسبوع المقبل سنصدر قرارات جديدة على هذا الصعيد. اما علي الدقباسي فقال: انا موافق على قانون السجل التجاري، وعلى الحكومة التعامل مع المشاريع بمصداقية، فمن غير المعقول ان العالم يبني الجزر الصناعية ونحن في الكويت توجد لدينا سبع جزر جميلة، مطالبا الحكومة بالاتجاه لتطوير هذه الجزر. واضاف ان المواطنين بوجود ناصر الصباح في الحكومة متفائلون بشكل كبير، وهذه ليست مجاملة، انما واقع والكويت بحاجة لمشاريع تطويرية وناصر الصباح صاحب فكر استراتيجي متطور سيساهم في تطوير العمل الحكومي. وقال الدقباسي إن «التجار الشباب في الكويت يحاربون، مما يضطرهم إلى الهجرة للخارج للعمل»، منوها إلى «اننا في الكويت خيرنا لغيرنا، ولعل هذه القوانين مثل السجل التجاري تعمل على جذب الشباب الكويتي للداخل بدلا من الخارج وكسر الاحتكار». وقال مبارك الحجرف، إن «قانون السجل التجاري يحسب للمجلس إذا اقر، وأنا موافق عليه، وهذا القانون صدر 1959 وليس وحده الذي صدر في هذه الفترة، وهو نتاج الخبير العربي عبدالرزاق السنهوري، وهذا يدل على اهتمام المسؤولين في ذلك الوقت بالعمل التجاري، مما يؤكد أن اساس الكويت هو التجارة لا النفط، الذي أتى لاحقا، لذلك اصبح من الضروري تعديل قانون السجل التجاري، ليواكب التطور العالمي والتأثير على السجل الإلكتروني». وقال الحجرف، إن «الوزير الروضان محظوظ، فهو الوحيد الذي اقرت له 3 قوانين، وأنا أشد على يده المضي في كل القوانين التي من شأنها تحويل الكويت إلى مركزي تجاري ومالي، ونحن نثق بجهودك من يعمل معك، ويجب تعديل قانون الإفلاس والتنافس وقانون التجارة ونقول لك «دوس بنزين» لإقرار اكبر كم من القوانين. وشدد مبارك الحريص على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنفيذ الفعلي للسجل التجاري لمحاربة الاحتكار، وسحب تراخيص أي شركات لا تلتزم بهذا القانون. وقال الوزير الروضان «أصدرنا اللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت، وأؤكد أن قوانين الإفلاس والتأمين ستكون حاضرة في مجلس الأمة قريباً، ولدينا أيضاً إشعار جمعية حماية المستهلك قريباً لحماية المواطنين والمقيمين». وأكد أن إقرار قانون السجل التجاري سيساهم في الإسراع بتحويل الكويت الى مركز مالي. وتلا مقرر اللجنة المالية عاشور اقتراحاً بإضافة الحراسة القضائية لقانون السجل التجاري، و»نحن كلجنة موافقون عليها». ووافق مجلس الأمة بإجماع 41 عضواً على المداولة الأولى لقانون السجل التجاري. تدارك الخطأ واعترض النائب عبدالله الرومي على استعجال إقرار القانون في المداولة الثانية، مشددا على أنه من الحكمة عدم الاستعجال لتدارك الخطأ إن وجد، لأن القانون لن يؤثر إذا اخر أسبوعين. في المقابل، أكد خورشيد أن القانون اخذ حقه في المناقشة باللجنة المالية وبشكل متعمد، وكذلك التعديلات التي تم تقديمها من النواب، وادعو الى اقراره بالمداولة الثانية. واتفق النائب خالد الشطي مع رأي الرومي، مؤكدا أنه يجب إعطاء فرصة للرأي العام والصحافة والمجتمع المدني، لمعرفة آرائهم بالقانون، والاستثناء لا ينفي الأصل. عصر الروبية ووافق مجلس الأمة على استعجال إقرار القانون بالمداولة الثانية، وتمت الموافقة عليه واحالته إلى الحكومة بموافقة 43 عضوا ورفض النائب عبدالله الرومي ومحمد المطير. وشكر وزير التجارة اللجنة المالية على إقرار القانون واللجنة الوزارية بمجلس الوزراء والمكتب الاستشاري، وهذا القانون الذي تم تعديله هو آخر قانون يتحدث عن الروبية، وستودع الحكومة بذلك عصر الروبية، وسنحقق رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. واكد مقرر المالية النائب صالح عاشور أهمية تنشيط العمل التجاري بالكويت بعد اقرار هذا القانون. وقال النائب جمعان الحربش إن المسؤولية كبيرة على وزير التجارة في بيع العقارات الوهمية، وان يكون هناك ملحقون تجاريون بالخارج لحماية المواطنين الذين يشترون عقارات هناك، واتمنى وجود قرارات سريعة ومكاتب محاماة محترمة لحماية عقارات الكويت في الداخل والخارج. تنظيم المعارض بدوره، شكر النائب عبدالكريم الكندري الحكومة، وطالب بمزيد من التشريعات الحديثة، وعلى اللجنة المالية سرعة الانتهاء من القوانين التي لديها، وعلى رأسها قانون غرفة التجارة والصناعة. ورد الوزير الروضان: «أصدرنا لائحة تنظيم المعارض العقارية ومقننة بشكل كبير، وشكلنا لجنة وادخلنا فيها وزارة الخارجية، ولا يستطيع احد بيع عقار إلا صاحبه فقط، والموضوع يتعلق بأكثر من وزارة، والحكومة مهتمة بالموضوع، وسنوفي المجلس بالحلول المقترحة والحلول التي تم تطبيقها». وطالب النائب خليل عبدالله بالتصويت على الرد على الخطاب الاميري، وابلغه رئيس المجلس بعدم توفر نصاب، ورفع الجلسة عند الساعة 12.11 للصلاة. استئناف الجلسة واستؤنفت الجلسة بعد صلاة الظهر، حيث استدرك رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قائلا ان التصويت الذي حصل في المداولة الثانية على قانون السجل التجاري اذا لم يحصل على الاغلبية الكاملة البالغة 33 نائبا يتم التأجيل على القانون بالمداولة الثانية الى الجلسة المقبلة. الخطاب الأميري بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير الرد على الخطاب الاميري، حيث وافق على التقرير ورفع الى سمو امير البلاد بعد مناقشته رغم معارضة خليل عبدالله. وقال النائب جمعان الحربش: اؤيد اقتراح عبدالله باحالة تقرير الخطاب الاميري مباشرة، ومناقشة برنامج عمل الحكومة. واعترض النائب احمد الفضل، مشددا على ضرورة مناقشة الخطاب الاميري لان لديه ملاحظات. وقال الرئيس الغانم: الوقت لن يكفي لمناقشة برنامج عمل الحكومة فلنناقش بجلسة اليوم «الامس» تقرير الخطاب الاميري. وتمت الموافقة عليه كما انتهت اليه اللجنة، واحالته الى الحكومة، وفتح الباب لابداء الملاحظات، وأبدى الفضل عددا من الملاحظات. وقال مقرر لجنة الخطاب الاميري ان ما قامت به اللجنة في دور الانعقاد السابق في لجنة الرد على الخطاب الاميري متضمنا كل الارقام والالية العملية المتمثلة بذلك. وقال احمد الفضل ان المحور الخامس من تقرير الخطاب الاميري يتحدث عن حرية الرأي، ونحن نعيش في عصر التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية تقود الشارع وتلعب بنتائج الاستجوابات، لذلك لابد ان يعلن عن اسم مستخدم التواصل الاجتماعي، ولابد من قانون ينظم ذلك العمل كما حصل مع فرنسا عندما اصدرت حكومتها قانونا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن في مجلس الامة يجب ان نضع قانونا ينظم وسائل التواصل. وقال عبدالكريم الكندري: أتمنى الا يكون بعض ما ورد في محاور الرد على الخطاب الاميري تنقيحا للدستور من خلال فحص الاستجوابات، وهذه مخالفة صريحة للمادة التي تمنح الحق للنائب استجواب الوزير في أي وقت، اما تصويت الاستجواب من خلال اللجنة فهذا كارثة، وسنتصدى لها بادواتنا الرقابية والدستورية. وأضاف الكندري ان تصويب العمل البرلماني بتبني فكرة مراجعة نصوص الدستور ومراجعة النظام البرلماني، واذا اردنا ان نعطي البرلمان جرعة انعاش فلابد ان نطور الاداة البرلمانية، اما لجان تقييد الدستور فهذا غير مسموح به وخاصة المادة 100 من الدستور. من جانب اخر، انتقد جمعان الحربش تعاطي الحكومة مع قضية سحب الجناسي في وقت لم تعد فيه الا جنسية عبدالله البرغش، لافتا الى ان توجيهات سمو الامير واضحة على هذا الصعيد، رافضا ان يكون السجن فقط للمعارضة وحلفاء السلطة بلا حساب ولا عقاب. وقال: مطلوب محاسبة القطط السمان، بينما يزج بالمعارضة بالسجون، متسائلا: لماذا الحسابات الوهمية التي تهاجم الحكومة يتم التوصل لاصحابها اما من يهاجم المعارضة فلا يلتفت له؟ مشددا على ضرورة تصويب العمل البرلماني من خلال تفعيل الاستجواب، ولا يملك احد ان يصادر حق النائب في الاستجواب. سنن حميدة وأوضح العدساني ان اكثر شيء استوقفني في التقرير هو تصويب الاستجواب، وكأن الحكومة وصية على المجلس، وهذا ما لا نقبله، رافضا شطب الاستجواب او ما يوصف بالسنن الحميدة. وقال: وجهت سؤالا عن المجلس الاولمبي الاسيوي ولم ترد الاجابة، ولن نسمح بتراجع المجلس الذي يؤدي الى اضعافه. وشدد اسامة الشاهين على ضرورة تعزيز دور جمعية الشفافية من اجل اتمام مهمتها، وعلى المجلس دعم هذه الجمعية، لافتا الى ان الجمعية قدمت مشروع تعارض المصالح، ذلك القانون المهم، ويجب الا نبخس دور جمعيات النفع العام، فرائحة الفساد في الكويت تزكم الانوف، وعلينا الا نحرض ضد جمعية الشفافية. وقالت صفاء الهاشم ردا على الشاهين ان شكل جمعية الشفافية فاسد، وهي تتبع الاخوان، وقال احمد الفضل للشاهين: لا تدافع عن جمعية الشفافية لانها من خربك وربعك، والوزيرة الصبيح حلتها للاساءة لسمعة الكويت. وعقب الشاهين بالقول: لا تربطني علاقة بمجلس ادارة الشفافية، والصراخ على قدر الالم، وعليكم عدم التحريض، فأنتم تتشدقون بالحريات، وما يحصل في قاعة عبدالله السالم الان ابرز مثال، وعقبت صفاء بالقول: انتم ارهابيون، طيح الله حظكم. وقال رياض العدساني ان الفساد موجود في كل بلد وليس بجمعية الشفافية فقط، بينما دافع محمد المطير عن اعضاء مجلس ادارة الشفافية بالقول: هؤلاء غير موجودين معنا، ولا يملكون الدفاع عن انفسهم، والفساد موجود في كل مكان، ومن يقل غير ذلك فهو لا يقول الحقيقة. وأكد حمدان العازمي ان الفساد وسراق المال العام موجودون في البلد لكن لا يوجد متهم واحد سواء تاجر او متنفذ او شيخ، وضرب العازمي مثالا للفساد، وما يحدث في مسلخ الظهر الذي رفع صاحبه اسعار الذبح من دينارين الى خمسة. وقال خليل عبدالله في تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري ان 72 في المئة من النواب تناولوا تصويب العمل البرلماني، واسسنا خلال التقرير امرا هو ان تصويب العمل البرلماني لا يكون من خلال تقييد العمل النيابي انما من خلال احكام الدستور. بعدها رفع عيسى الكندري الجلسة الى 17 الجاري. قرارات الجلسة • وافق المجلس على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري ورفعه إلى سمو الأمير. • وافق على المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، بإجماع الحضور وعددهم 41 عضوا، وأجل التصويت على المداولة الثانية للجلسة المقبلة بعد أن ارتكب خطأ اجرائيا ابطل اقرار المداولة الثانية للقانون. حدث في الجلسة على عينك يا حكومة أكد خليل عبدالله ان هناك شركات تبيع الوهم للمواطنين من خلال شركاتهم الوهمية خاصة في مجال العقارات، فهي تسرق المواطنين «عينك يا حكومة». إلى طلبة الحقوق قال عبدالكريم الكندري في رسالة لطلبة الحقوق: أنبهكم أن قانون السجل التجاري الجديد لن يدخل في الاختبارات النهائية إنما سيكون التعامل بمنهج القانون القديم. صنع كويتي قال يوسف الفضالة ان قانون السجل التجاري صنع بأياد كويتية من خلال أكاديميين ومتخصصين، وكل الشكر لمن صاغ هذا القانون الجديد الذي جاء ليكافح شركات الوهم العقارية. أعيدوا الحبس طالب النائب يوسف الفضالة بإعادة عقوبة الحبس في قانون السجل التجاري لتكون رادعاً حقيقياً للشركات التي تتعامل بالغش التجاري، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط. فندق النائب قال رياض العدساني ان هناك نائبا في مجلس الامة يمارس السياسة، ويتنفع من مواقفه مع الحكومة، وهو يملك حصه في فندق تعاملت معه وزارة الداخلية في بند الضيافة الذي بلغت قيمته 23 مليون دينار احيل للنيابة. وايد مدحتوه عندما قال صلاح خورشيد: الشكر الكبير للوزير الروضان لتطويره القوانين التجارية، عقبت صفاء بالقول: كافي، وايد مدحتوه، فرد خورشيد بالقول: يستاهل. نفض الغبار قال خليل الصالح إن وزير التجارة بإخراجه قانون السجل التجاري نفض الغبار عن القانون القديم ليواكب التطور الجديد في العالم، ويحمي المستهلكين وصغار التجار من جشع التجار والغش التجاري. هايد بارك تساءل الدقباسي: هل نحن بلد يريد التطور ام اننا نريد من المجلس ان يكون هايد بارك، نتحدث ونقول ما في جعبتنا من كلام ثم ننسى؟ حصوة بعين الحكومة قالت صفاء الهاشم: خل الحكومة تحط بعينها حصوة ملح وتفعل القوانين المهمة مثل السجل التجاري والعيني وتبادل المعلومات والاعسار، كما حصل مع عقوبات مكاتب الخدم. بلدية مبنشرة في معرض إشادته بقانون السجل التجاري، قال احمد الفضل ان قانونا مضبوطا كالسجل التجاري وبلدية مبنشرة ما يمشي الموضوع، مطالباً بكسر احتكار البيروقراطية، والاتجاه الى توزيع الصلاحيات. اللبن المسكوب قال الدقباسي: لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، ويجب أن نتجه لاجبار الحكومة على انجاز المشاريع والقوانين التي تحتاجها البلاد، وتحل مشكلات المواطنين.